لقاء مع رئيس لجنة الطاقة في مجلس قضاء المحاويل

لقاء رئيس لجنة الطاقة في مجلس قضاء المحاويل حول آليات التشغيل الصيفي للمولدات

أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الأزمات المتكررة هو موضوع الطاقة من وقود ومحروقات لما لها من تأثير على حياة المواطنين ,  وفي الأعوام الأخيرة اخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية من خلال العديد من ألازمات التي حدثت في هذا المضمار و حول آليات التشغيل الصيفي للمولدات .

التقت اللجنة الإعلامية في مجلس قضاء المحاويل  رئيس لجنة الطاقة محسن هادي كاظم  في مجلس قضاء المحاويل, حيث تحدث قائلا: المجلس البلدي له دور في تنظيم توزيع المشتقات النفطية على المواطنين في القضاء - وعملنا مشترك من مختار القضاء مع لجنة الطاقة والمولدات في مجلس القضاء مع مجلس المحافظة, وفي حالات المخالفات يتم محاسبة المخالفين من أصحاب المولدات لهذه الشروط بالغرامة وعدم تجهيزهم بالمنتوج وإحالة المقصر إلى المحاكم المختصة..

وأضاف: إن تشغيل المولدات للموسم الصيفي(10) ساعات موزعة بين النهار والليل و سعر الأمبير(7)  وعلى صاحب المولدة بالتعهد بالتعويض عن التيار الكهرباء الوطني والالتزام بساعات العمل والتسعيرة المقررة وتأييد التعهد من قبل شاهدين والمختار وعضو المجلس القريب عن المولدة, وأكمل قائلا : إن لجنة الطاقة عقدت مؤخرا اجتماعا لبحث آليات تطبيق قرارات الحكومة المحلية بشأن التشغيل الصيفي للمولدات. وهذا ما جاء بكتاب رسمي من مجلس المحافظة وهذا نص الكتاب:

قرر مجلس محافظة بابل بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/5/2012 ما يلي العمل بقراره المرقم (119) في 7/7/2011 الخاص بآلية عمل المولدات الأهلية بعد أجراء التعديلات :

1-    يبدأ التشغيل اليومي للمولدات الأهلية من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية بواقع عشر ساعات يوميا تشغيل فعلي.

2-    تفرض غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار على صاحب المولدة المخالف لأحكام هذا القرار عن كل مخالفة.

3-    يمنح صاحب المولدة الملتزم وكذلك المتميزين في أداء واجباتهم من اللجان المشكلة في قرارنا مكافأة نقدية تصرف من إيرادات لجنة الطاقة وحسب الصلاحية الممنوحة للسيد رئيس مجلس المحافظة.

4-    يكون سعر الأمبير المجهز من أصحاب المولدات في عموم المحافظة سبعة الآلف دينار.

وأضاف : أن  صرف حصة الكاز يختلف من مولدة إلى أخرى على أساس الكيفي و أما عن المولدات التي تجهز المحال والأسواق التجارية  فقد تم استثناؤها من الشمول بتجهيز الوقود المجاني، كون التشغيل سيكون حصرا للمناطق السكنية وليس التجارية التي يمكن أن تحصل على الوقود بالسعر التجاري. فيما يتدارس المجلس تخصيص مفارز دورية إضافية من الشرطة المحلية لمراقبة عمل المولدات في جميع المناطق والأحياء السكنية مع بدء التشغيل الصيفي.