الحملة الوطنية لرفع الحيف عن مجالس الأقضية والنواحي

الحملة الوطنية لرفع الحيف عن مجالس الأقضية والنواحي إن إلغاء أو تعديل رواتب أو تقاعد مجالس الأقضية والنواحي والتي اقتربت خدمتهم أكثر من 11 سنة منذ سقوط النظام البائد لهو ظلم وإجحاف كونهم يتقاضون راتب ضمن جدول الرواتب للموظفين وليسوا من الدرجات الخاصة ولا يتجاوز في أحسن الأحوال مليون ونصف وهو اقل من راتب أي موظف في النفط وعامل درج في الكهرباء..والكثير منهم موظفين في دوائر الدولة لم يشملهم لا علاوا...ت ولا ترفيعات طيلة خدمتهم في المجالس, كونهم تفرغوا لمجالسهم.... هذه المجالس عملت بظروف صعبة جدا من الناحية الأمنية والقانونية وحتى الحسابية, حيث لم تمنح إليها الصلاحيات لأنه لم تقم أي انتخابات لها منذ عشرة أعوام وأكثر وبقيت صلاحياتها محدودة حسب قانون 71 قانون باريمر- ورغم حداثة التجربة وهذه الإمكانيات والظروف الأمنية المتذبذبة لم تكل أو تمل أو تتخلى عن مسئوليتها-آلا تستحق بعد كل ما قدمته من خدمة ولو بسيطة بتنظيم عمل هذه الأقضية والنواحي أن تمنح حقوقها التقاعدية كاملة, عشر سنوات بعيدا عن أعمالنا الوظيفية التي لو عدنا إليها بعد كل هذا الانقطاع لن نقدم الكثير لأننا نسيناها بسبب انصهارنا بعملنا في هذه المجالس.