رسالة عاجلة

رسالة عاجلة الى لجنة الاقاليم النيابية والى مجلس النواب

       ----------- متى أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي ------------

أن تنظيم انتخابات مجالس الاقضية والنواحي تواجه عراقيل تتعلق بعدم وجود إحصاء دقيق للسكان إلى جانب وجود تناقضات في عمل السلطات المحلية وفقا لفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

أن "القانون ينطوي على جملة من التناقضات ويحتاج إلى تشريعات وتكليفات عديدة تمنع التناقض والتداخل في السلطات المحلية"، لافتا إلى أن لجنته ستطرح التعديلات مع لجان أخرى وسيصار إلى دراستها قبل اعتمادها كتعديلات رئيسة على القانون.

وتشير المادة "سادسا" من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل إلى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى".

ان الاتفاق حصل أيضا على اعتبار أعضاء المجالس المحلية الحاليين متقاعدين بدرجة معاون مدير عام لانهم شاركوا في إعادة بناء البلاد على الرغم من المخاطر الأمنية التي واجهتهم  في السنوات الماضية" ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهام عملهم منذ أكثر من ثمان سنوات،. وكان من المفروض ان تجري انتخابات لاختيارهم بعد إجراء ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في عام 2009. وكان العشرات من أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات قد عبروا عن خشيتهم من عدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية فيما لو تم حل مجالسهم وفقا لمطالبات من قبل الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية .

ذكرتم سابقا جملة من المعوقات , فما هي الحلول المقترحة؟؟؟؟؟

أولاً : معوقات التنفيذ

1-  عدم وجود خارطة إدارية معتمدة لكل الأقضية و النواحي ،لأننا استلمنا عدة  خرائط  من جهات مختلفه لاتتطابق فيها الحدود الإداريه للاقضية والنواحي  علماً ان معظم المحافظات استحدثت لها  اقضية و نواحي جديدة ولم تقر من قبل  الجهات التشريعية ،  لذلك تجد ان خريطة العراق في  وزارة التخطيط تختلف عن  خريطة وزارة البلديات  من ناحية  حدود الوحدات الادارية ،  وهذه  الاقضية  والنواحي الجديدة لم ترسم في خرائط  بعض الوزارات منها وزارة التخطيط فلذلك  نحتاج الى خريطة معتمدة لجميع المحافظات فيها الحدود الادارية  للأقضية  والنواحي داخل المحافظات 

2- عدم وجود  تعداد سكاني معتمد يحدد أعداد كل قضاء و كل ناحية لكي تحدد على ضوء سكان  الوحدة الإدارية وعدد اعضاء مجلس القضاء و مجلس الناحية وفق القانون 

3-  مسألة النازحين بين المحافظات أو داخل المحافظة نفسها من قضاء إلى لأخر أو  ناحية و أخرى حيث ان  كثير منهم نقل بطاقته التموينية واخرون لم ينقلوها  فيجب حسم امريين حول قضية النازحين :

•·        اين تحسب نفوسهم لكي نحصل على العدد الحقيقي لكل ناحية و قضاء لوضع  الرقم  الدقيق لأعداد اعضاء المجلس لذلك القضاء اوتلك الناحية .

•·        اين تحسب اصواتهم للمنطقه التي هجر منها او نزح اليها.

4-  إن لم تحصل المفوضة على تعداد سكاني لكل الاقضية و النواحي تحتاج الى فتح  مراكز تسجيل الناخبين في هذه الوحدات الإدارية لتنظم سجل دقيق للأنتخابات و  توزع على محطات اقتراع ، فقد يحتاج الى شهريين تفتح فيها المراكز لتسجيل  الناخبين و الأعتماد على هذا السجل ضرورة و قد يمنع غير المسجلين في  التصويت في مراكز الأقتراع و هذا مما يسبب مشكلة كبيرة في يوم الاقتراع.

5-  نحتاج الى خطة إعلاميه مكثفه في عموم العراق تتظافر فيها جهود المفوضيه و  الكيانات السياسية و الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المحلية و  الدولية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين و التصويت .

6-  تحتاج المفوضية بعدا استكمال هذه المعوقات الى جدول عملياتي يشمل  التوقيتات الزمنية و الميزانية الخاصة لذلك والتي قد تتجاوز مبالغها ماصرف  على مجالس المحافظات لاننا نحتاج في كل محطة اقتراع صندوق للتصويت على مجلس  القضاء و صندوق اخر لمجلس الناحية  رغم اني ارى أن هذا ليس بالعائق الكبير  أمام المعوقات السالفة الذكر.

7- مشكلة التداخل الحاصل في بعض الاقضية والنواحي وهو  أهم عائق امام اجراء الانتخابات