مقترحات عامة لتطوير القطاع الزراعي في العراق

 

  مقترحات عامة لتطوير القطاع الزراعي في العراق

 رئيس لجنة الزراعة  في مجلس قضاء المحاويل وليد جاسم الزبيدي

إقامة مؤتمر وطني كبير لإنقاذ القطاع الزراعي في العراق بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب ، واعتماد آلية البدء بإقامة المؤتمر على مستوى الناحية والقضاء ثم على مستوى كل محافظة، لترفع التوصيات والقرارات إلى المؤتمر العام.

                    ·ضرورة تغيير إستراتيجية وزارة الزراعة من وزارة خدمية إرشادية ، عطّلتْ كل قطاعات الزراعة ومنشآتها ومشاريعها، إلى وزارة تخطط وتدعم الجانب الإنتاجي والمحطات الكبرى.

                    ·شيوع ظاهرة التصحر، وتدنّي غلة الدونم الواحد، وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، وشحة المياه، كلها مشاكل يعاني منها الإنتاج النباتي والحيواني، مما يتطلب وضع سياسات اقتصادية وعلمية جديدة والاستفادة من خبرات دول المنطقة والبلدان المتقدمة لمعالجة هذه الظواهر، باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة.

                    ·من أسباب تعثّر أداء وزارة الزراعة ، لأنها تكاد الوزارة الأكثر حظاً بارتباط عملها بوزارات متعددة، تختلف برامجها مع وزارة الزراعة، بل وفي كثير من الأحيان تعرقل من برامجها، ففي نشاط الأسمدة والساحبات والآليات والبيوت البلاستيكية ومادة النايلون، تجد وزارة الصناعة، وفي نشاط تسويق المحاصيل الإستراتيجية ومراكز الاستلام ، تجد وزارة التجارة، وفي شحة المياه ، تجد وزارة الموارد المائية،وفي نشاط توفير المحروقات للساحبات والمضخات، تجد وزارة النفط، فهناك غياب أو حلقات مفقودة في التنسيق مع هذه الوزارات، مما تسبب في وجود العديد من المشاكل التي تؤدي إلى ضعف القطاع الزراعي .

                    ·تطوير أداء دوائر الإحصاء الزراعي من حيث الجانبين الإداري والفني، لكونه الجهة الأولى لتوفير قاعدة البيانات ووضع المؤشرات العلمية والاقتصادية للقطاع الزراعي، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ المشاريع، أو استخدام نوعيات البذور أو الطرق الحديثة في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

                    ·وضع تعليمات وقرارات من قبل الوزارة تدعم وتسهّل الاستثمار الزراعي ودخول مستثمرين عراقيين وأجانب، وإلغاء بعض الحلقات الروتينية في العمل التي لا تسبب العزوف عن الاستثمار.

                    ·معالجة البطالة المستشرية في صفوف الطلبة خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والتقنية والبيطرية، لكونهم العلمية والواعية والتي يمكن من خلالها تنفيذ الطرق العلمية الحديثة، وإعادة النظر بالقانون 350 لسنة 1983 الخاص بالمتفرغين الزراعيين وتشجيعهم ودعمهم لتأسيس جمعيات زراعية متخصصة أو شركات، ورفع مشاريع هذه القوانين إلى الجهات المعنية لغرض المصادقة عليها.

                    ·إقرار قانون وزارة الزراعة وقوانين الأراضي الزراعية وحماية الإنتاج، لكونها تشكل العمود الفقري لعمل القطاع الزراعي

مقترحات خاصة بمحافظة بابل

                    ·إجراء استصلاح كامل للأراضي الزراعية، كونها تعاني من مشاكل الملوحة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية.

                    ·تغيير نمط الإرواء السائد حاليا والمعتمد بالطرق البدائية باستخدام تقتات الري الحديثة وضرورة دعمها وسن التعليمات التي تجبر الفلاح على اقتنائها.

                    ·وضع خطط علمية وبرامج حديثة لمختلف المستلزمات الزراعية تتضمن الجرعات والتوصيات العلمية لها،ومواعيد وأوقات وطرق استخدامها.

                    ·الاهتمام بالجانب البحثي ومحطات البحوث العلمية والمختبرات ونقل التجارب الناجحة إلى الجانب الميداني الحقلي.

                    ·اعتماد التخطيط أساسا في عمل البرامج ووضع خطة سنوية وخطط خمسيه من خلال توفر قاعدة البيانات المعتمدة من مؤسسات الإحصاء والبحوث.

                    ·ضرورة أن تطالب وزارة الزراعة الجهات المعنية وذات العلاقة بناء على المؤشرات المتوفرة لديها من إقامة مشاريع كبرى للسدود والخزانات المائية على مستوى كل محافظة ليكون خزين المحافظة الإستراتيجي في حالات الشحة المتكررة.

                    ·دعم قطاع الثروة الحيوانية بالسلالات الأجنبية المتطورة وتوفير الخدمات البيطرية والأعلاف.

                    ·حماية المنتج المحلي من مضاربات الأسواق العالمية.