توصيات المؤتمر الإقليمي الأول للجان التخطيط في مجالس المحافظات والمجالس البلدية للأقضية والنواحي في منطقة جنوب الوسط

توصيات المؤتمر الإقليمي الأول للجان التخطيط في مجالس المحافظات والمجالس البلدية للأقضية والنواحي في منطقة جنوب الوسط
المحور الأول:

 صلاحيات قانون  21 لمجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي

          ·التداخل في الصلاحيات بين مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي مما يتطلب تفسير للصلاحيات وفق قانون 21 لسنة 2008 المعدل.

          ·وجود الحاجة إلى آليات لتنفيذ فقرات قانون 21:

          ·تفسير قانوني للفقرات

          ·تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ القانون وتعرض لمجلس النواب للمصادقة عليها

          ·إزالة الغموض فيما يخص تطبيق فقرات قانون (21) التي تتعلق بمجالس الأقضية و النواحي.

          ·إبقاء صلاحيات مجلس المحافظات وفق قانون 21 وتوسيع صلاحيات مجلس الاقضية والنواحي

          ·متابعة التوصيات التي سبقت والحالية بخصوص صلاحيات وقانون 21

          ·تغير تسمية المجلس المحلي إلى مجلس بلدي أو الى مجلس قضاء أو مجلس ناحية

          ·عدم التلاعب بالمشاريع المصادق عليها والمرفوعة من قبل المجالس المحلية للاقضية والنواحي

          ·إن تستمر المجالس المحلية التابعة للاقضية والنواحي بالأولويات المرفوعة وعدم التلاعب بها

          ·يجب أن يوحد التخطيط بين الدوائر والمجالس المحلية والمحافظة والوزارات

          ·زيادة مستوى التنسيق بين مجلس الناحية ومجلس القضاء وكذلك بين مدير الناحية والقائم مقام

          ·منح صفة المعنوية لمجالس الاقضية والنواحي والاستقلال المالي

          ·حاجة المجالس المحلية إلى وحدة حسابية مستقلة

          ·تغيير منصب مدير الناحية من منصب معاون مدير عام إلى مدير عام

          ·تفعيل دور المختار من خلال تثبيته كموظف رسمي لدى الحكومة ويجهز بمكتب وحاسوب

          ·إعطاء صلاحية لمجالس الاقضية والنواحي للرقابة على الجهات التي تقيم المشاريع في المحافظة

          · وضع شروط لتحديد العضوية بحيث يتم قبول الحاصلين على شهادة إعدادية فما فوق

          ·تشكيل اللجان في مجالس الاقضية والنواحي حسب الكفاءة والاختصاص العلمي.

          ·تفعيل وتنظيم الاجتماعات الدورية بين لجان التخطيط في الاقضية والنواحي ولجان التخطيط في مجلس المحافظة للارتقاء بواقع التخطيط في المحافظة.

          ·استحداث ممثلين لمجالس الاقضية والنواحي في هيئة الاستثمار لغرض تطوير الواقع الخدمي في المحافظة.

          ·استحداث هيئة تخطيط استراتيجي في المحافظة تكون قراراتها ملزمة للمحافظ ومجلس المحافظة على إن تكون هذه الهيئة من النخبة مختارة حسب معايير يتم إعدادها من قبل جهات مختصة ويتم المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة.

          ·إن يكون مجلس ألمحافظه بالإشراف والمتابعة على مشاريع الوزارات(الخطة الاستثمارية)

          ·تعديل المادة القانونية المتعلقة بإقالة المحافظ أو مدير الناحية لعدم كفائتة وانسجامه مع أعضاء المجلس.

          ·نكون وحدات انتخابية لكل وحدة إدارية

 ·         تعديل المكافاءات لرئيس مجلس القضاء والناحية بما يعادل مكافاءات القائم مقام مدير الناحية

تعد الخطط وتصادق عليها من قبل مجلس الناحية عبر مدير الناحية إلى المحافظ

          ·تعديل الدرجة الوظيفية لرئيس مجلس القضاء يساوي الدرجة الوظيفية لقائم مقام القضاء.

          ·توسيع الصلاحيات بما يتناسب وحجم المسؤولية لمجالس الاقضيه والنواحي وأستقلايتها بالقرار وعدم ربط المجالس المحلية للنواحي بالقاضية مما يؤثر على استقلاليتها وموازنتها.

          ·تفعيل الشخصية المعنوية(أن يكون صاحب قرار مستقل) للاقضيه والنواحي وتشكيل وحده حسابيه مستقلة له.

          ·إن تكون للمجلس وحدات استشاريه مستقلة هندسيه وقانونيه وإدارية تستطيع من خلاله أداره شؤون المجلس.

          ·إن تكون المصادقة على الموازنة من قبل مجلس الناحية ثم رفع إلى مجلس ألمحافظه دون الرجوع إلى مجلس القضاء لقتل الروتين واختصار الوقت.

          ·تقليص من الإعداد الحالية من المجالس المحلية كأقصى عدد 7ومجلس المحافظه11 للحفاظ على النوعية الأعضاء والاهتمام بالاختصاص .

.تعديل الدرجات الوظيفية لأعضاء المجالس المحلية وجعلها مع إحدى درجات السلم الوظيفي للدولة في الحقوق والواجبات.

          ·اجتماعات دوريه للجان المجالس المحلية في ألمحافظه والاقضيه والنواحي.

          ·إشراك تام المجالس المحلية بالبرامج ألاقتصاديه ألاستراتيجيه الخاصة بالمنطقة.

          ·أشراك مجالس الاقضيه والنواحي في اختيار جميع المشاريع وخاصة الزراعية التي تناسب المنطقة

          ·إن تكون لمجالس الاقضية والنواحي موازنة ماليه استثماريه وتشغيلية من نسبه السكان وغير خاضعة لسلطه مجلس ألمحافظه

          ·أولا من المادة (9) أضافه لها:- لاعتمادها وإصدار التشريعات المناسبة لها

          ·المادة (9) أضافه لها:- والقانونية

          ·يجب النظر بدقه إلى الأمور ألماليه التي تحصل عليها ألمحافظه من خلال الرسوم وتوظيفها في خدمه ألمحافظه في تقديم الخدمات من خلال المشاريع الصغيرة لتشغيل قسم من العاطلين عن العمل.

          ·تفعيل دور مجالس الاقضيه والنواحي في ألرقابه على المشاريع ألمقامه في مناطقهم لاستحال المتبقي من المبالغ المخصصة لها

          ·يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم مكافأة شهريه بالإضافة إلى الحق التقاعدي تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .

          ·لا يحق للقائم مقام أو مدير الناحية حل المجالس المحلية إلا في تحقق احد الأسباب المذكورة في المادة (20)

          ·تعديل المادة (20) ثانيا- ب- بان تلغى فقره على طلب المحافظ ويكون فقط صلاحية حل المجلس بطلب من ثلث عدد أعضاءه

          ·يعد العضو مقال إذا تخلف عن الحضور عن جلستين متصلة لمده شهر واحد فقط

          ·تعديل المادة 20 ثالثا رقم 1 لمجلس ألمحافظه حل المجلس المحلي بالا غلبيه ألمطلقه لعدد أعضاءه بناءا على طلب ثلث أعضاء المجلس المحلي وليس بطلب من القائم قام أو مدير الناحية.

          ·اقتراح تغيير تسمية المجالس المحلية وتكون مجالس الناحية أو مجلس القضاء ( برفع كلمة محلي )

          ·اقتراح إن ترشيح لمجالس المحافظة من حملة شهادة الإعدادية فما فوق استنادا إلى ما نص علية الدستور.

          ·بقاء مجلس المحافظة تشريعي رقابي

          ·إعطاء صلاحية تنظيم سياسة القضاء لمجالس الاقضية و النواحي على إن لا تتعارض مع سياسة مجلس المحافظة والدستور.

          ·أن تتمتع مجالس الاقضية و النواحي بشخصية معنوية مستقلة بإنشاء وحدة حسابية مستقلة.

          ·تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية والتي تنص ( يخضع مجلس المحافظة والمجالس الأقضية و النواحي لرقابة مجلس النواب ).

          ·تعديل مصطلح (المناصب العليا) لتوسيع صلاحيات مجلس المحافظة ليشمل مدراء الدوائر و الهيئات الغير مرتبطة بدوائر المحافظة إلى الجهات العليا.

          ·إلزام رؤساء الوحدات الإدارية والهيئات أو من ينوب عنهم في حالة دعوتهم إلى الاجتماعات العامة لمجالس الاقضية والنواحي وتغير صفة الأحقية بالرفض أوالقبول للمادة (10).

          ·إن يكون القائم مقام من سكنت القضاء ومدير الناحية من سكنه الناحية حيث لم تشر المادة 12 الفقرة 8 في الفقرة 2 إلى شروط رؤساء الوحدات الإدارية سواء إن كان قضاء أو ناحية

          ·إن مجلس القضاء من عموم القضاء (ينتخب من كافة الوحدات الإدارية التابعة للقضاء).

          ·المادة 7 من البند الثالث استثناء القائم مقام من قانون الوظيفة والخدمة  والتقاعد لتكون إقالته بتصويت الأغلبية المطلقة وكذلك الفقرة الثانية من قانون مادة 12 المتعلقة بإقالة مدير الناحية

          ·إكمال إجراءات التعداد السكاني قبل إجراء الانتخابات لحل الكثير من الإشكالات وخصوصا مشاكل التداخل الإداري وإيجاد الطرق العلمية الحديثة في إجراء التعداد بخلاف الاعتماد على البطاقة التموينية

          ·المادة 18 من الفقرة 1

          ·عدم إضافة كلمة المهني (النقابي ) إلى أي منصب عمل رسمي بحيث لا يتمتع أعضاء المجالس بجمع وظيفيتين بوقت واحد

          ·منح أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مخصصات معاون مدير عام بالتدرج وشمول أعضاء مجالس الاقضية والنواحي بمخصصات معاون مدير عام . خطورة . العلاوة. الترفيع

          ·المادة 33 من الفقرة 3  

المحور  الثاني:

 تطوير مسارات وإجراءات عملية التخطيط للمشاريع بين مجالس الأقضية و النواحي و مجلس المحافظة

                     ·تفعيل أقسام صيانة ومتابعة المشاريع المنفذة من قبل الحكومة المحلية في محافظة بابل.

                     ·إعداد التصاميم الأساسية والقطاعية لكي تتلاءم مع النهضة العلمية والتقدم الهندسي.

                     ·التزام مجلس المحافظة بالخطة المعدة من قبل مجالس الاقضية والنواحي والدوائر ودراسة المعوقات التي سببت بعدم التزام مجلس المحافظة بخطة المشاريع التي وضعها وضمن المعايير (حسب الأولويات).

                     ·الالتزام وحسم المشاريع (المتلكئة والمتوقفة) للخطط السابقة.

                     ·تفعيل الأدوار عن طريق الاجتماعات المستمرة متمثلة بلجنة التخطيط في مجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي.

                     ·إعداد هيكلية للتخطيط في المحافظة (هيئة مهنية) مع تخصيص مبالغ مالية لهذه الهيئة.

                     ·التأكيد على الحكومة المركزية للمباشرة بعملية التعداد السكاني.

                     ·التأكيد على جميع الدوائر حول أعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وبالتنسيق مع مركز المعلومات في المحافظة

                     ·تنمية القدرات الخاصة لكوادر التخطيط في المحافظة وتطويرها

                     ·اعتماد مبدأ التشاركية مع المواطنين في القطاع الخاص و المجتمع المدني.

                     ·عدم هيمنة القرار السياسي على القرار التخطيطي.

                     ·تفعيل مشاريع تنمية الريف وتطوير المرأة الريفية.

                     ·الحد من بناء القرى العشوائية والمناطق العشوائية المحيطة بالمدن من خلال تفعيل القوانين الخاصة بهذا الموضوع.

                     ·إشراك مجالس الاقضية والنواحي في أعداد خطة السنوية لتنمية المحافظة (المتابعة و التقييم و الأشراف).

                     ·التنسيق بين مدراء الدوائر والمجلس المحلي لوضع خطة لتوزيع المشاريع.

                     ·تشكيل لجنة عليا في المحافظة بمختلف الاختصاصات لوضع خطه خمسيه لغرض تطوير المحافظة.

                     ·تخصيص نسبة20% من ميزانية تنمية الأقاليم لغرض تطوير موارد المحافظة.

                     ·أعطاء أولوية لبعض القطاعات كقطاع التربية في الخطة ألخمسيه للمحافظة كون هذا القطاع يعاني من إهمال لفترة طويلة

                     ·إيجاد وحدات تخطيطية متخصصة على مستوى القضاء أو الناحية مهمتها إعداد خطط قصيرة أو متوسطه أو طويلة الأجل على مستوى القضاء اوالناحيه

                     ·توسيع صلاحيات مجلس المحافظة بالتعاقد مع الشركات الاجنبيه للمشاريع الكبيرة

                     ·استقبال الشكاوي من المواطنين ومناقشتها بين المجلس البلدي ومجلس ألمحافظه

                     ·اعتماد رأي الجهة المستفيدة من أبناء الشعب عن طريق منظمات المجتمع المدني أو اللقاءات المباشرة من قبل اللجان المحلية

                     ·تفويض مجالس المحافظات بإعادة بناء المدارس الآيلة إلى السقوط

                     ·متابعة تنفيذ الخطة ودراسة المعوقات والتلكؤ وبشكل موقعي من خلال الزيارات ألموقعيه

                     ·تواصل الدائم وبشكل دوري مع لجنة الأعمار وبشكل مباشر مع لجنة التخطيط للوقوف على معوقات العمل وتذليل المصاعب

                     ·توحيد المعايير لاختيار أولوية المشاريع بين المجلس المحلي ومجلس المحافظة

                     ·إنشاء وحدات ماليه للدوائر التنفيذية للقضاء

                     ·إعداد خارطة تخطيطية من قبل مختصين للمحافظة ورسم جدول بياني لمعرفة وتعريف المواطن بمجابهة كافة جوانب (الأعمار- الاستثمار - البطالة )

                     ·تخصيص مبالغ مالية للمجالس المحلية للمتابعة بتخصيص الأراضي لبناء المدارس والمراكز الصحية وغيرها

                     ·فسح المجال من قبل هيئة الاستثمار للمجالس المحلية لعقد مشاريع استثمارية

                     ·إشراك أكثر من وحدة إدارية في مشروع إستراتيجي مشترك

                     ·إعداد قاعدة بيانات واضحة في القطاعات الخاصة بالصحة والتربية والماء.

                     ·تعارض القوانين الاتحادية وعدم إعطاء صلاحيات أكثر لمجالس المحافظات وتعديل قانون رقم 21 الخاص بالمحافظات الغير مرتبطة بإقليم.

                     ·وضع خطة لتزامن العمل على التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية في نفس الوقت.

                     ·وضع خطه استراتيجيه لما تتطلبه ألمحافظه من المشاريع المهمة مثل المساكن الواطئة الكلفة وبناء جسور عملاقة لفك الاختناقات المرورية.

                     ·التخطيط لتطوير المنتج المحلي وتفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.

                     ·استخدام الخبرات العالمية في التخطيط وتوظيفها لخدمة البلد من خلال استقدام خبراء عالميين.

                     ·تفعيل التشريعات الصادرة من مجلس ألمحافظه وإلزام السلطة التنفيذية بالتفعيل.

                     ·إشراك المواطن مع الحكومات المحلية في عملية التخطيط من خلال عمل استبيانات عن أهمية المشاريع المطروحة

                     ·إعطاء دور أساسي ورئيسي للاستثمار في استقطاب المستثمرين من خلال إعداد تشريعات لزيادة صلاحيات الاستثمار

                     ·إعطاء الأهمية في إعداد التصاميم الاساسيه في المدن وتذليل العقبات التي تعترض نجاح هذه المشاريع .

                     ·تفعيل دور لجان المتابعة .

                     ·إعداد لجان مشتركة بين مجالس المحافظة والمجلس البلدي والدوائر لا عداد المشاريع.

                     ·إقامة ندوات جماهيرية بإشراف   لجنة أعمار مجلس المحافظة لإعداد المشاريع.

                     ·استحداث استشارية تخطيطية في مجلس المحافظة وكذلك مجالس الاقضية والنواحي.

                     ·تفعيل لجنة التخطيط في مجلس المحافظة وأعطاها دورها في إعداد خطة المشاريع .

                     ·تعيين استشاريين مختصين في مجالس الاقضية والنواحي.

                     ·استحداث كليات للتخطيط في جامعات العراق كافة.

                     ·إيفاد المختصين في وزارة التخطيط إلى الدول التي مرت بظروف مثل العراق وتطورت للاستفادة من خبراتهم.

                     ·أن يكون دور لوزارة التخطيط في كل وزارة من وزارات الدولة من خلال وجود أصحاب اختصاص في التخطيط في كل وزارة.

                     ·توحيد معايير اختيار المشاريع بين مجلس المحافظة والمجالس البلدية.

                     ·ضرورة إعداد دراسة جدوى للمشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم

                     ·ضرورة التنسيق في إعداد وتنسيق وعدم التداخل بين المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم

                     ·ضرورة أشراك رئيس مجلس القضاء أو الناحية في اجتماعات مجالس المحافظة الدورية لغرض الاستفادة من المواضيع المطروحة وكذلك الإسهام في عملية التخطيط.

                     ·تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لمتابعة شؤون مجالس الأقضية و النواحي.

                     ·تزويد مجالس الأقضية و النواحي بلجان استشارية من أجل تطوير قابليات المجالس المحلية في مجال إعداد الخطط.

                     ·يجب أن يكون هناك مدخليه أو دور لمجالس الأقضية و النواحي في عملية فتح المعطاءات و مسألة أحالة المشاريع.

                     ·ضرورة فتح وحدة حسابية في مجالس الأقضية و النواحي لغرض تقديم الدعم في مجال موازنات و كلف المشاريع الخاصة بها.

                     ·أقامة اجتماعات دورية لمجلس المحافظة داخل مجالس الأقضية و النواحي.

                     ·وضع قاعدة بيانات للأولوية المشاريع المشتركة بين مجلس المحافظة و مجالس الأقضية و النواحي لغرض تخصيص الأموال لأجل التنفيذ.

                     ·ضرورة تفعيل الاجتماعات الدورية مابين لجان مجلس المحافظة و اللجان في مجالس الأقضية و النواحي.

                     ·تخصيص سيارات لمجالس الأقضية و النواحي لتمكينها من متابعة أعمالها و الأشراف على مشاريعها حيث أن جميع الأعضاء الحاليين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتغطية نشاطاتهم الخاصة بالمجلس.

                     ·وجود قاعدة بيانات إحصائية دقيقة فيما يتعلق بالشرائح العمرية الموجودة في الاقضية والنواحي

                     ·وجود متخصصين وتمويل كافي للعمل في هذا المجال ( التخطيط )

                     ·تفعيل دور المجالس وفق القانون الموجود والغير فاعل حاليا

                     ·اختيار الأنسب بين المشاريع وحسب حاجة الاقضية والنواحي

                     ·التواصل بين مجالس الاقضية والنواحي ومجلس المحافظة من خلال تكوين لجان مختلطة

                     ·التنسيق في جميع الجهات الموجودة في المحافظة في رفع المشاريع

                     ·تفعيل القوانين المشرعة باتجاه الصالح العام في جميع المجالات

                     ·وجود لجنة موحدة بين دوائر الدولة للتخطيط المشترك بما يضمن عدم التضارب بين المشاريع المخطط لها بين الجهات المختلفة

                     ·تقليل الإجراءات الروتينية المتبعة من قبل بعض الجهات الحكومية

                     ·إشراك مجالس الاقضيه والنواحي مع مجلس ألمحافظه في خطط ألاستراتيجيه للمحافظة.

                     ·رفع المحسوبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والقضاء عليها

                     ·إطلاع مجالس الاقضيه والنواحي بالتخصيصات المالية المحلية والمالية المخصصة للمحافظة ككل ليتسنى للمجالس التخطيط في وضع مشاريعهم.

                     ·الإستعانه من الخبرات والكفاءات داخل مجالس الاقضيه والنواحي

                     ·تفعيل دور مجلس القضاء والذي يظم مجالس الاقضيه والنواحي

                     ·توحيد الرؤى مابين المجالس في الاقضيه والنواحي ومجلس ألمحافظه من اجل تحقيق الهدف المنشود

                     ·تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة في مجلس ألمحافظه متكونة من مجالس الاقضيه والنواحي.

                     ·تكثيف اللقاءات والاتصالات المستمرة بذوي الاختصاص التخطيطي وتكثيف الدورات والايفادات للعمل بما يخص التخطيط.

                     ·الأخذ بعين الاعتبار المناطق النائية والمهمشه في عمليات التخطيط.

                     ·عدم استبداد رأي المسئول في ما يخص عمليه التخطيط.

                     ·ضمان تمثيل الاقضيه والنواحي في مجلس ألمحافظه بنسبه عضو واحد لكل قضاء أو ناحية على اقل تقدير.

                     ·تحديد الانحرافات في القوانين المحلية في ألمحافظه وبالتالي تأثيرها على مسألة التخطيط

                     ·إشراك المجتمعات في عمليه التخطيط والأخذ بآرائهم.

                     ·توفير حلقه وصل ما بين وزاره التخطيط ومجالس الاقضيه والنواحي لتجنب التداخل في المشاريع

                     ·عدم تبذير الأموال ألعامه في المشاريع الأقل أهميه من المشاريع الملحة والمهمة والتي تمس المناطق المهمشه.

                     ·إشراك كافه الدوائر في عمليه التخطيط لأي دائرة حتى لا تتعارض المشاريع لدائرة معينه مع الدوائر الأخرى.

                     ·الضغط من قبل مجالس ألمحافظه والاقضيه والنواحي على الحكومة المركزية للقيام بالتعداد السكاني الذي من شأنه إن يضع رؤيا واضحة لميزانيه كل محافظه

                     ·عدم إقرار المشاريع بوقت متقارب والتي تكون فرصه للمقاولين برفع الأسعار أكثر من المقرر للمشروع.

                     ·وضع جهات رقابية على الجهات الهندسية و التصميمية

                     ·توضيح الأدوار للجان التخطيط في مجالس المحافظات والمجالس البلدية

                     ·غياب التعداد السكاني الصحيح أدى إلى ضعف تخصيص الميزانية اللازمة لمحافظة الديوانية مما أثر على مسألة التخطيط

                     ·حاجة المحافظات إلى صلاحيات جديدة تمكنه من رسم تخطيط يؤدي إلى فائدة للمحافظة

                     ·نقل كوادر مختصة لها الخبرة في المجال الإداري تكون هي المسئولة عن كافة الأمور الإدارية

                     ·إمكانية عرض المشاريع على المحافظات قبل تنفيذها فيما يخص المشاريع الوزارية لإبداء ملاحظاتهم

                     ·تشكيل محاكم إدارية في كل محافظة لحل المشاكل الإدارية

                     ·تسريع لإجراء انتخابات مجالس جديدة لأقضيه والنواحي

                     ·مراعاة الوضع الإداري لكل ناحية وقضاء في توزيع المشاريع

                     ·إشراك لجان من الاقضية والنواحي مع مجالس المحافظة لدراسة وإقرار المشاريع

                     ·تعديل قانون 21 ومنح المحافظات صلاحيات اكبر

                     ·تشكيل هيئة استثمارية تضم ممثلين عن الجامعة في رسم المشاريع الإستراتيجية

                     ·إعداد إستراتيجية التنمية على مستوى الاقضية والنواحي مقترح تتبناه (CHF)

                     ·تمكين أصحاب القرار ( الإدارة العليا) من الوعي بخلفيات التخطيط

                     ·استحداث مراكز تخطيطية في المحافظة ولو غير حكومية تتبنى رسم المخططات والجدوى ممكن الاستعانة بها

                     ·توفير قاعدة بيانات صحيحة وعلمية  كبيرة  للتعاون مع مجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي

                     ·توفير مصادر علمية لجمع البيانات والمعلومات

                     ·قيام علاقة تعاونية بين الدوائر ذات العلاقة وبين مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

                     ·أنشاء لجان تخطيط في مجالس الاقضية والنواحي تكون من ذوي الاختصاص

                     ·عقد لقاءات واجتماعات دورية بين المختصين في مجال التخطيط في مجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي

                     ·وجوب تعاون وتواصل دوائر الدولة مع مجالس الاقضية والنواحي ومجلس المحافظة

                     ·تشكيل قاعدة بيانات في مجالس الاقضية والنواحي  لتزويد مجلس المحافظة بالمعلومات

                     ·أعادة النظر بمبالغ الموازنات المخصصة لمشاريع الاقضية والنواحي مقارنة بالحاجة الفعلية لها.

                     ·-أيجاد وحده تنسيق بين دوائر الدولة ذات العلاقة بالمشروع.

                     ·أيجاد حكومة إلكترونيه لتطوير الاتصال بين كافه الجهات ذات العلاقة المسئولة على تنفيذ المشاريع وفي كافه الأصعدة.

                     ·أعداد دراسة جدوى اقتصاديه وافيه للمشاريع وتحديد كافه احتياجات المشاريع بصورة صحيحة قبل البدء بالمشروع.

                     ·ألالتزام التام بكافه الاحتياجات المرفوعة من قبل المجالس الاقضيه والنواحي وحسب الأولوية.

                     ·تطوير الموارد البشرية في دوائر الدولة لاسيما أقسام التخطيط من خلال إشراكها في دورات خارج القطر لزيادة الوعي التخطيطي لدى الموظفين.

                     ·أيجاد لقاءات دوريه مستمرة بين مجالس الأقضيه والنواحي فيما بينها ومع أعضاء مجلس ألمحافظه لمتابعه تطور المشاريع في المحافظة.

                     ·الالتزام بمواعيد رفع المشاريع من قبل مجالس الاقضيه والنواحي إلى مجلس ألمحافظه وبالتالي حصولها على اولويه بالتنفيذ

                     ·تكوين لجنة هندسيه استشاريه (تنسيقيه) بين مجالس الاقضيه والنواحي ومجلس ألمحافظه والدوائر ذات العلاقة.

                     ·تسهيل اتصال مجالس الأقضيه والنواحي بدوائر الدولة وعدم حصر الموضوع في مجلس ألمحافظه.

                     ·أحالة المشاريع على شركات ذات أمكانيه مادية وفنيه وعدم أعطاء المشاريع لشركات المتلكئة في العمل .

                     ·تفعيل دور اللجان المحلية لمتابعه المشاريع المنفذة من قبل الجهات الحكومية والغير حكوميه لضمان جودة العمل .

                     ·عدم تضارب الخطط بين المجالس المحلية ودوائر الدولة وإيجاد وحدة عمل مشتركه بينها.

                     ·عمل قاعدة بيانات تنظم احتياجات كل حي أو مجمع  وحسب الأولوية في الأقضيه والنواحي.

                     ·أقامة ورش دوريه بين مجالس الاقضية والنواحي وبين مجلس المحافظة.

                     ·أيجاد مختبر نموذجي لأجراء الفحوصات لكافه المشاريع والقطاعات .

                     ·زيادة مبلغ الصيانة المخصص للمشاريع.

                     ·وجود خطه أستراتيجه ينفذ منها الأهم ثم المهم.

                     ·متابعه إعمال المشاريع بشكل صحيح بما يتناسب مع جدول العمل .

                     ·يجب توفير مبالغ كافيه لأقامه هذه المشاريع بشكل صحيح.

                     ·تشكيل لجنة استشارية أجنبية مختصة تقوم بمصادقة الكشوفات التي تعد من قبل أي لجنة.