لقاءات

لقاء مع نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار عبدا لله

يؤكد نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار عبد الله انه منذ عام 1980 والى ألان لم يبنَ أي مجمع سكني في العراق بسبب الظروف وسياسات النظام السابق، وبعد التغيير توجهت الحكومة إلى القطاع الخاص وتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار في جميع محافظات العراق لان الحكومة أدركت من دون تطوير القطاع الخاص ليس بالإمكان تأسيس بنى تحتية حقيقية في البلد في ظل نمو سكاني بنسبة أكثر من 3% سنويا.

ويضيف سالار :"نحن نحتاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية إضافة إلى إن السكن الحالي غير اللائق والقديم، فنظام السكن في العراق بحاجة إلى تغيير جذري، ونحن عندما صدر قانون الاستثمار في عام 2006 من اجل تنشيط قطاع السكن من خلال الاستثمار على الأقل نصل إلى مرحلة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتلبية الحاجة من السكن".

ويتابع سالار "هذه هي الخطة الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وان الهيئة الوطنية للاستثمار أجرت مسحاً على جميع العراق، وأطلقنا مشروع وطني بالاستناد إلى المسح وهو مليون وحدة سكنية وزعت على جميع المحافظات العراقية حسب عدد السكان، وهذا المشروع من الهيئة الوطنية للاستثمار وكذلك هيئات الاستثمار في المحافظات التي منحت إجازات استثمار في جميع المحافظات، ونتوقع خلال خمس السنوات المقبلة إن نحلَّ أكثر من 75% من أزمة السكن في العراق بحسب الخطط الموضوعة".

كيف سيتم حلّ 75% من أزمة السكن خلال خمس سنوات؟

نحن كهيئة وطنية للاستثمار لدينا مشروع مليون وحدة سكنية وهيئات الاستثمار في المحافظات أيضا منحت إجازات استثمار وخلال خمس سنوات سيتم بناء 700 إلف إلى مليون وحدة سكنية، وبذلك ستبنى من هيئة الاستثمار الوطنية والهيئات في المحافظات مايقارب مليون و700 إلف وحدة خلال خمس سنوات، ولدى وزارة الإسكان والأعمار مشاريع أيضا بالإضافة إلى إن القطاع الخاص العراقي تطور وهو يقوم ببناء الوحدات السكنية، والعديد من الشركات تقدمت للاستثمار في بناء الوحدات السكنية، وخلال سنتين نتوقع إن تبنى مابين 150 إلف إلى 200 إلف وحدة سكنية في جميع المحافظات بالإضافة إلى خطة الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الإسكان.

كم وحدة سكنية قيد التنفيذ حاليا؟

تقريبا أكثر من 50 إلف وحدة سكنية تنفذ حاليا في جميع المحافظات، ونحن أعلنا الأرقام وتنتهي هذه الوحدات خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وهذه الوحدات ضمن خطط هيئات الاستثمار في المحافظات.

كم وحدة سكنية متعاقد عليها؟

منحنا أكثر من 50 إلف إجازة استثمار، وقد تأخرت الإجازات نتيجة الأمور الروتينية وقد أزلناها ألان، لكننا شكلنا لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات، وهذه الخطوة أزالت العديد من العقبات التي تقف إمام الاستثمار، وكل فترة سوف تصدر تعليمات بتخصيص أراض وخاصة في مجال السكن.

إذا 50 إلف وحدة سكنية فقط متعاقد عليها؟

أكثر من هذا الرقم بكثير تحت الانجاز، ففي جميع المحافظات مايقارب 50 إلف وحدة سكنية، لكن منحنا إجازات أكثر من هذا الرقم، مثلا تعاقدنا حاليا مع شركة كورية لبناء أكثر من مئة إلف وحدة سكنية، ومجلس الوزراء صادق على هذا الأمر وستبنى في منطقة بسماية، وهذا رقم واحد فقط ولدينا تفاوض مع شركات أخرى مثلا في محافظة البصرة، وخلال السنتين المقبلتين سيصل عدد الوحدات السكنية المتعاقد على بنائها مايقارب 500 إلف وحدة، وخلال أربع سنوات سيصل إلى مليون وحدة سكنية.

أي خلال خمس سنوات يتم انجاز أكثر من مليون وحدة سكنية؟

نعم أكثر من مليون وحدة ستكون قيد التنفيذ في خلال خمس السنوات المقبلة، وطبعا نحن بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات القطاعية الأخرى نلاحظ إن القطاع الخاص ينمو وبدأ ببناء مجمعات سكنية، ونتوقع قضية السكن في العراق ستحل، لان المصارف العراقية بدأت بمنح التسهيلات ، ونتوقع خلال خمس سنوات سنصل إلى أرقام مقبولة، لا نقول سوف نقضي على أزمة السكن لكن سنصل إلى نسب مقبولة.

ما توقعاتكم لحل أزمة السكن؟

تقريبا أكثر من 15 سنة تحتاج أزمة السكن لتحل بإمكانيات العراق المادية، ولدينا مساحات من الأراضي الشاسعة وجميع ما نحتاجه لحل أزمة السكن وبناء وحدات إضافية.

هل سيكون البناء عمودياً والشقق واطئة الكلفة؟

السوق مفتوحة إمام كل المجالات لكن نحن نشجع العمودي، لأنه يتضمن خدمات أكثر بتكلفة اقل، ودائما نشجع على بناء وحدات سكنية حسب طلب السوق بجميع الأسعار وحسب الإمكانيات، وأيضا الحكومة وضعت خطة لدعم الموظفين بقروض ميسرة لبناء الوحدات السكنية.

لم نرَ شركات مستثمرة في شوارع العراق تبني وحدات سكنية.. فما تعليقك؟

صحيح إن الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة تأخر لفترة طويلة، وأيضا الوضع الأمني لم يكن مستقرا وظروف الشرق الأوسط بشكل عام أثرت على دخول الشركات الأجنبية، نعم نحن نعترف إن الموجود ليس ضمن طموحاتنا وهذا ما نعاني منه، ولكن بسبب عدم استقرار الوضع الأمني لم تأتِ الشركات لان المستثمر عندما ينفق المال يحتاج إلى منطقة آمنة، والآن مقارنة بالأعوام 2005 و2006 الوضع أفضل.

لكن لا انستطيع القول إن أزمة السكن في الطريق إلى الحل إذا لم نرَ شركات تعمل في الشارع، ولم يرَ المواطن هذا المشهد ..فمتى سيظهر؟

العراق لا زال يعد بلداً غير مستقر امنيا ولكن نحن لا نتوقف إذا الشركات اليابانية مثلا أو الكورية لم تأت، نحن نستمر بالجهود وهناك شركات محلية عراقية ولديها إمكانيات جيدة دخلت مثلا في إقليم كردستان وأكثر المستثمرين محليون ولديهم إمكانيات جيدة.

إذن مازالت الشركات الأجنبية تتخوف من الاستثمار في قطاع السكن؟

لاتزال هناك عقبات موجودة لكن قد لمسنا زيادة في الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وقسم منها بدأت في المحافظات الجنوبية كالنجف وكربلاء والكوت وهذا يعني إن الوضع مستقر أكثر من السنوات السابقة، وسنة بعد أخرى يزول التخوف وقد التمست رغبة عدد من الشركات الأمريكية ببناء مجمعات سكنية، وهم كانوا متخوفين من القدوم إلى العراق، ونحن نتوقع عندما نوقع مع الشركات الكورية عقود استثمار مصانع وغيرها سيزول لديها التخوف، ونحن مستمرون بحل جميع المشاكل ومنها المالية، وقد بدأت المصارف بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، واعتقد إن السنوات المقبلة ستكون مفرحة بالنسبة للاستثمار وخاصة في مجال السكن.