من الأرشيف /المحاويل نموذجاً... قروض الفلاحين وفق المبادرة الزراعية ودورها في تحسين الواقع الزراعي

من الأرشيف /المحاويل نموذجاً... قروض الفلاحين وفق المبادرة الزراعية ودورها في تحسين الواقع الزراعي

يعاني القطاع الزراعي من تدهور كبير وواضح في مستوى الإنتاج الحقلي بشقيه النباتي والحيواني طيلة أكثر من ثلاثة عقود خلت ما ألقى بظلاله على جميع قطاعات الإنتاج الأخرى وخاصة الصناعة حيث تعد الزراعة بالنسبة إليه الرافد الأساس والمادة الأولية التي تدخل في إنتاج معظم صناعاتها. وان هذا التدهور انسحب تدريجياً نحو السلع ومحاصيل الخضر ما أثر بشكل كبير على حياة الناس بصورة عامة وفي مستوى الخدمات المقدمة بصورة خاصة وبالتالي ظهور معاناة الناس الجلية كثيراً من أجل الحصول على أبسط مقومات الحياة وهو الماء والغذاء. وعموماً أن هذا التدهور في الإنتاج الزراعي يعود إلى جملة من الأسباب تقف في مقدمتها شحة المياه والذي تعذر بموجبها زراعة كامل الأراضي القابلة للزراعة وكذلك تعرض باقي الأراضي إلى خطورة التسبخ بسبب تغدق أو تملح معظم تربتها فضلاً عن ازدياد مشكلة التصحر لأغلب الأراضي بسبب ضعف تركيبها نتيجة لقلة المادة العضوية وانعدام الغطاء النباتي في معظمها وتعرض باقي الأراضي إلى عمليات الرعي الجائر لعدم وجود قاعدة علمية وعملية رصينة توجب استغلال المراعي والواحات الطبيعية والموارد الأخرى وتنميتها من خلال زيادة القاعدة العلفية فيها وتوفير المستلزمات والإمكانات الحقلية لتطوير الواحات والعيون الطبيعية بالشكل الذي يسهم في تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والحياة البدوية فيها بالإضافة إلى الإهمال وعدم استخدام الأساليب والطرائق الحديثة الكفيلة بإيقاف زحف الصحراء والكثبان الرملية إلى الحقول الزراعية بسبب الكلف العالية التي تستوجب ذلك.

إن الأسباب المذكورة آنفاً مع غيرها وهي عديدة وأهمها الاستغلال الخاطئ من قبل الإنسان في إدارة الأرض والمياه جعل الإنتاج الزراعي يتراجع إلى أدنى مستوى له في العقد الأول من الألفية الثانية ما حدا بالفلاحين إلى أن يتركوا حقولهم بحيث أصبح الأمر هجران الأرض بشكل كامل، ومن أجل أعادة الأمور إلى نصابها سعت الحكومة جاهدة إلى إطلاق القروض للفلاحين وفق مبادرة حكيمة أخذت بنظر الاعتبار وهو جل اهتمامها أحياء الأرض بعد موتها عن طريق مد يد العون لكل فلاح يسعى إلى حرث وبذار كل شبر من أرضه من أجل النهوض بالواقع الزراعي المتردي ومحاولة الوصول به إلى مستويات إنتاج مقبولة بحيث يمكنه أن يغطي حاجات الشعب الأساسية بالاكتفاء الذاتي وبالتالي توفير الأمن الغذائي له.

ويمكن ملاحظة مستوى الدعم المقدم من الحكومة ووزارة الزراعة في تشغيل مختلف المشاريع الزراعية بالنسبة إلى مركز قضاء المحاويل في الجدول رقم(1).

الاستنتاج/

يمكن أن نستنتج من الجدول الخاص بالمشاريع العاملة بقروض المبادرة الزراعية للحكومة العراقية ضمن منطقة عمل شعبتنا لسنة 2009 مايلي:-

1. إن عدد المشاريع المشغلة فعلاً وفق المبادرة الزراعية 40 مشروع على اختلاف أنواعها وبشقي الإنتاج النباتي والحيواني وهو عدد قليل بالقياس إلى عدد الفلاحين الكلي 2500 فلاح والمساحة الكلية للشعبة 105397 دونم.

2. إن نسبة تنفيذ المشاريع العاملة 100% وفق المدة المقررة لانجاز كل مشروع.

3. بلغت المساحة المنفذ عليها المشاريع الزراعية المختلفة 467 دونم وهي قليلة جداً بالقياس إلى حجم المساحة الصالحة للزراعة والممكن استغلالها في إقامة المشاريع الزراعية 53509 دونم فضلاً عن المساحات غير الصالحة والبالغة 22515 دونم والتي يمكن إقامة مشاريع للثروة الحيوانية كبحيرات الأسماك وحقول الدواجن وإنشاء البساتين.

4. إن المبالغ المرصودة للمشاريع العاملة حسب المبادرة الزراعية قد تم تسليمها بالكامل إلى جميع أصحابها وفق نظام التسليم على دفعتين أو ثلاث وحسب المبالغ المخصصة لكل مشروع.

5. قلة المبالغ المخصصة لبعض المشاريع العاملة كشراء الساحبات مثلاً ما أدى إلى عزوف الفلاحين عنها وعدم تسيير معاملات بأعداد أكثر للفلاحين.

6. هناك مشاريع كان الإقبال عليها كثيراً من قبل الفلاحين مثل شراء الساحبات وتطوير وخدمة البساتين وأخرى كان قليلاً مثل تصليح الساحبات وتربية النحل والبيوت البلاستيكية وربما يعود السبب إلى قلة المبالغ المخصصة لها وكثرة الحلقات الروتينية خلال مراحل تسيير المعاملات واستلام مبالغها.

7. على الرغم من قلة أنواع المشاريع العاملة وهي (7) وعدد المستفيدين منها لعام/2009 إلا أنه يمكن زيادتها والانطلاق بالمبادرة الزراعية إلى مستويات عالية جداً إذا ما أخذت كثير من الأمور وفق القياسات الصحيحة خاصة فيما يتعلق بزيادة التخصيصات المالية والعمل على إطلاقها في بداية السنة فضلاً عن حث الفلاحين على التقديم واستحصال القرض واستغلاله وفق المجال الاستثماري الزراعي المخصص له.

8. بصورة عامة يمكن أن نستنتج أن هناك ضعفاً عاماً في المشاريع العاملة بقروض المبادرة الزراعية بسبب بعض الضوابط والقيود الموضوعة كشرط في الحصول على المبالغ اللازمة للتشغيل كشرط الحصة المائية للبساتين ما يؤدي إلى التأخير في انجازها أو الحيلولة دونها وهذا ينعكس بطبيعة الحال على حجم الاستغلال الزراعي وفي كمية ونوعية الإنتاج المستثمر.

9. أن المشاريع أل (40) المشغلة لعام/2009 تعد خطوة أولى بالاتجاه الصحيح حيث يمكن الزيادة بالسنوات المقبلة من خلال التركيز على الجوانب السلبية التي اعترضت مسيرتها وحالت دونها والأخذ بالنتائج الايجابية وتبني معطياتها على اكبر رقعة زراعية ممكنة التطبيق بإتباع الأساليب والطرائق الزراعية المتاحة على ضوء التخصيصات المالية المتوفرة ما ينعكس بالأثر البالغ على الواقع الزراعي وبالتالي على مختلف الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية للقضاء.

التوصيات:

من كل ما تقدم نوصي بما يلي:

1. ضرورة دعم القطاع الزراعي وتأمين التخصيصات المالية لصناديق الإقراض المفتوحة وفق المبادرة الزراعية من أجل حث وتشجيع المستلفين على الاستثمار الزراعي واستيعاب اكبر عدد منهم وبالتالي إمكانية زيادة أعداد المشاريع بما يضمن تحسين الواقع الزراعي وتطويره.

2. ضـــــــرورة التركيز على جوانب مهمة في قروض المبادرة الزراعية وخاصة المكننة الزراعيــــة ومنظومات الري بالتنقيط كونها السبيل الوحيد الذي يسهم في انجاز عمليات الخدمة للمحاصيل الزراعية (الحراثة- التنعيم والتسوية...الخ) وبالتالــــي تقليل تكاليف الدونم الواحد وكلف مدخلات الإنتاج ومعالجة ندرة وشحة المياه.

3. ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي على مستوى القضاء والناحية لحث وتشجيع الفلاحين على التقديم واستحصال القروض واستغلال قروض المبادرة الزراعية في مجالاتها الحقلية خصيصاً ما يعود بالنفع على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

4. إمكانية زيادة أعداد المشاريع المشغلة في القضاء بما يضمن استغلال اكبر رقعة زراعية للإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وبالتالي تحقيـــــــق نهضة زراعية تنموية شاملــــــة من خلال إعادة النظر بالضوابط والقيود الموضوعـــــة وجعلها في أساليب ومناهج ميسرة تضمن سهولة تطبيقها من جهة وتشجع الفلاحيــــن في الإقبال المتزايد عليها.

5. إمكانية استغلال المساحات المتروكة أو غير الصالحــــــــة والبالغــــــة 22515 دونم في إقامة مشاريع متعددة خاصة ما يتعلق بالثروة الحيوانية كحقــــــول الدواجن وبحيرات الأسماك وكذلك إنشاء البساتين وغيرها حيث أنها لا تحتاج إلى استصلاح الأرض ويكـــــون ذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية ودراسة الجــدوى الاقتصادية بما يضمــــن تحقيق فائدة ومردود اقتصادي وعدم حصول نتائج سلبية تؤثر في الواقع الزراعي نتيجة إهمال تلك الأراضي.

المهندس ماجد علي كيطان