دور لجنة الاقاليم التشريعي في تشريع القوانين

تقرير لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI)

  الخميس 05 نيسان 2012 

      

 تقرير لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI)

 يوم الخميس الموافق 15/3/2012

في لجنة الاقاليم والمحافظات الساعة العاشرة صباحاً

الحضور

1.د. محمد كياني عبد الرحمن     رئيس اللجنة

2.خالد امين رومي     عضو

الضيوف

1. ستيف سبنجمان منسق الشؤون السياسية

2.اندوبيسيي ابيوزا قسم الشؤون السياسية

محاور الاجتماع :

*دور لجنة الاقاليم التشريعي في تشريع القوانين التالية:- 

‌أ.      قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

    بعد ان القى كلمة الترحيب السيد النائب ( د. محمد كياني عبد الرحمن ) رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم...

تحدث السادة الضيوف عن اهم التعديلات التي قامت بها لجنة الاقاليم في الدورة الانتخابية الثانية على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بقانون رقم (15) لسنة 2010، وهل التعديل الثاني يلبي مستوى طموح المحافظات في تعزيز الادارة اللامركزية في الحكم وماهي اهم التعديلات التي يمكن ان تعد نقلة نوعية في عمل المحافظات وهل هذا التعديل يزيد من صلاحيات المحافظات ومجالس المحافظات ام لا... وهذه كلها تساؤلات طرحها الضيوف ممثلين البرنامج الحكومي لبعثة الامم المتحدة.

اجاب السيد النائب د. محمد كياني :

اولا: ان من ضمن التعديلات المهمة على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) ولكونه قانون  ينظم عمل المحافظات هو:-

1.   منح المحافظة صلاحيات مالية وامنية لتحسين الوضع الاقتصادي والامني وعرض للسادة الضيوف نسخة من مسودة مشروع التعديل الثاني للقانون المذكور.

2.   منح مجالس المحافظات شخصية معنوية مستقلة.

3.   اما بالنسبة لصلاحية التشريع التي رفعناها من القانون فالى جانبها منحنا المحافظات صلاحيات مالية وادارية واسعة ويمكن لمجلس المحافظة ان يصدر قرارات وتعليمات ولوائح تنظم عمل المجلس لتسهيل مهام عملهم ضمن حدود المحافظة على ان لا تتعارض مع القوانيين الاتحادية والدستور.

4.   منح المحافظة صلاحية الاشراف والمراقبة على عمل الدوائر والموظفين العاملين فيها في المحافظة وتعيين المناصب العليا في المحافظة وممن هم بدرجة مدير عام وان لا تقتصر التعيينات ضمن صلاحيات الوزارات الاتحادية وهذا جزء مهم كان مفقود في القانون النافذ، ومحاسبة الموظفين العاملين في المحافظة اذا  ما كانوا مقصرين في مجال عملهم يعني على سبيل المثال يستطيع المحافظ محاسبة  مدير الزراعة في المحافظة اذا ما كان مقصر حيث كانت هذه الصلاحية من اختصاص الوزارة الاتحادية، وبهذا زادت صلاحيات المحافظ بالاشراف والمراقبة للدوائر الاتحادية الموجودة في المحافظة من خلال منحه صلاحية الوزير المختص، باستثناء الجيش والقضاء والجامعات ( الاقسام التدريسية) منها.

5.   منح مجلس المحافظة صلاحية رسم السياسة العامة في المحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية ويكون القرار لمجلس المحافظة.

ولقد قامت لجنة الاقاليم والمحافظات بعمل لقاءات واجتماعات مع ممثلين عن المحافظات والجهات المعنية وعمل استبيان مدار بحثه حول ماهي

التعديلات المقترحة من قبل مجالس المحافظات ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة والتي تثري وتغني قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والتي تم دراستها والاخذ بالقترحات الجيدة والتي تم التوافق عليها بالتصويت من قبل اعضاء اللجنة وادخالها ضمن مشروع قانون التعديل الثاني ، حيث قد عملنا مؤتمر في محافظة اربيل للفترة من 28-31/1/2012 حول القانون.

6.   منح المحافظ صلاحية مراقبة اداء الاجهزة الامنية في المحافظة وفي حالة اذا لم تستطع الاجهزة الامنية ادارة الامن في المحافظة فمن صلاحية المحافظ  يعرض الامر غلى القائد العام للقوات المسلحة للعمل على تعزيز الامن في المحافظة.

‌ب.  مشروع قانون مجلس الاتحاد المادة (65) من الدستور.

اما بالنسبة لمشروع قانون مجلس الاتحاد فهو منصوص عليه بالمادة (65) من الدستور، فقد قدمنا كلجنة اقاليم مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد قدمت نسخةايضاً  من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وهذا الموضوع من ضمن مهام لجنة الاقاليم والمحافظات، حيث يكون دور مجلس الاتحاد دور الرقابي على قرارات وتشريعات مجالس المحافظات والاقاليم وهذا المجلس يتكون من اعضاء يمثلون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وممثلين عن الاقليم وخبراء واطباء وتدرسين ممن يمتلكون الخبرة في كل الاختصاصات.

وقد سبق وان اجريت طاولة مستديرة برعاية السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ( د. قصي السهيل ) وقد خرجنا بقرارات وتوصيات وان هذه الدراسة سوف تتبعها حلقات دراسية ومناقشات متكررة تركز على مواضيع محددة مثل ابعاد مجلس الاتحاد الدستورية والستراتيجية في اداء عمله بعد التأسيس.

‌ج.   مشروع الهيئة العامة لمراقبة التخصيصات للواردات الاتحادية المادة (106) من الدستور.  

ان قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية المنصوص عليه بالمادة (106 ) من الدستور هو مشروع تقوم اللجنة بمناقشته على الرغم من ان اللجنة المالية قد قامت بقراءة القانون قراءة اولى في 22/1/2012 بالرغم من ان مشروع القانون هو ضمن مهام عمل لجنة الاقاليم في مجلس النواب والمذكورة مهامها في النظام الداخلي لمجلس النواب ولكن نحن على اتم الاستعداد للتعاون والشراكة الفعالة مع اللجان البرلمانية الاخرى في تشريع القوانين، ونحن الآن دورنا كلجنة الاقاليم والمحافظات في خضم التباحث في مواد مشروع القانون ودراسته بشكل يضمن التوزيع العادل للواردات الاتحادية في المحافظات مع مراعاة الكثافة السكانية ومدى الحرمان الذي عانت منه المحافظات الفقيرة ابان النظام البائد والتي لا زالت تعاني من الفقر باعتبار ان ميزانية  العراق  تعتمد بشكل اساسي على وارد انتاج النفط الخام، ونحن الآن نعمل من اجل ادخاله ضمن جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الثانية.

واخيراً طلب السادة الضيوف ..... نسخ من مسودات مشاريع القوانين الثلاث لدراستها وسنجري لقاء مع السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب للتباحث حول قانون مجلس الاتحاد وابدوا استعدادهم لدعم وانضاج هذه المسودات لكي تصل بالمستوى المطلوب.

انتهى المحضر بتاريخ 15/3/2012

لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI) يوم الخميس الموافق 15/3/2012 في لجنة الاقاليم والمحافظات الساعة العاشرة صباحاً