حوار مع وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي

حوار مع وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي

حزيران/ 2012

* ماهي إجراءاتكم في مكافحة التصحر؟

مكافحة التصحر تقوم به الهيئة العامة لمكافحة التصحر وهي مديرية عامة وإحدى تشكيلات وزارة الزراعة، هذه المديرية متخصصة بمكافحة بالتصحر ولديها أربعة خطوط رئيسة في أربعة محاور وهي إعادة تنمية الغطاء النباتي لان التغيرات المناخية التي حدثت وقلة سقوط الإمطار إلى جانب الري الجائر إلى جانب زراعة مناطق غير مضمونة الإمطار، كل هذه عوامل مجتمعة أدت إلى انحسار الغطاء النباتي وبالمحصلة سبب لنا الكثير من الأزمات منها الغبار وغيرها من مشاكل البيئة وإعادة الغطاء النباتي يتم بالأشجار والشجيرات المتحملة للظروف الصحراوية، فضلا عن ذلك لدينا محور أخر هو إنشاء الواحات في المناطق الصحراوية وهذه الواحات تزرع بالنخيل والزيتون والفستق الحلبي، وكذلك يجب حفر أبار ليستفيد منها مربي الثروة الحيوانية هذا جانب، والجانب الأخر لدينا عدد من المناطق الصحراوية تكون فيها رمال من الصعوبة الزراعة فيها بسبب حركة الرمال لذا نعمل على تغطية طينية ثقيلة وثم بعد ذلك تزرع بالنباتات المتحملة للبيئة القاسية ولدينا موقعان احدهما في بيجي صلاح الدين والموقع الأخر في ذي قار ومحور أخر هو الحوض وهذا مبني على التعاون بيننا وبين المركز العربي المتخصص بالمناطق الصحراوية الواقعة في دمشق سورية، وهذا المشروع تشترك فيه الأردن وسوريا كذلك المملكة العربية السعودية إلى جانب العراق أيضا في تبادل الخبرات ونقل المعرفة من اجل مكافحة ظاهرة التصحر التي هي ظاهرة إقليمية ومشتركة بيننا وبين دول الجوار فضلا عن مشاريع حصاد المياه وهذا مايخص الهيئة العامة لمكافحة التصحر إما الجهات الأخرى الساندة كالشركة العامة للبستنه والغابات أيضا مسئولة عن إقامة غابات في المحافظات وهذه أيضا تقلل من التصحر فضلا عن الهيئة العامة للنخيل التي تجدد النخيل وتزرعه وكذلك لدينا مشروع واعد بزراعة النخيل في المواقع الصحراوية وأركز على إن مشكلة التصحر هي مشكلة كبيرة وتحتاج إلى وقت وجهد وإمكانيات واذكر إن المفهوم العالمي للتصحر إن الأرض عندما تنخفض إنتاجيتها تدخل أيضا في مفهوم التصحر مثال على ذلك الأراضي المستملحة تعتبر من الأراضي المتصحرة وأي نشاط زراعي يحد من ظاهرة التصحر على سبيل المثال لدينا حاليا مشروع وطني للحنطة وكذلك مشروع تقنيات الري الحديث أيضا وكل نشاطاتنا تهدف إلى التقليل من ظاهرة التصحر التي هي ألان أصبحت إقليمية لان آثار التصحر وعلى سبيل المثال الغبار مايصل إلى الأراضي العراقية لايحتاج إلى جواز سفر ويدل متى ما تهيأت الظروف من العواصف الترابية التي تأتي من خارج البلاد مثل ماحددته وزارة البيئة 70% تأتي من خارج البلاد.

* الغبار وان كان يأتي من الخارج من المفترض إلا يدخل المدن لكن هو يدخل المدن مايعني عدم وجود مصدات الرياح؟

بالتأكيد إي زرع أو إي تشجير سوف يعطي أكثر من منتج أولا الجانب النفسي ثانيا جوانب صحية كل هذه الأمور تأتي من زيادة الرقعة الخضراء من حيث إيجاد مصدات الرياح أو الأحزمة الخضراء، نحن نتفق على ضرورة وجود هذه المصدات والأحزمة وخير مثال عندما بدأنا بإنشاء الحزام الأخضر في كربلاء ثم تبعناه في النجف لكن فيما بعد استقر الرأي بان تكون الأحزمة الخضراء من صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات وهذه من مهامهم ومهمتنا اقتصرت على الأراضي الزراعية خارج حدود البلدية ونحن دورنا إسناد فني وتقديم الخدمة الاستشارية في هذا الإطار لمجالس المحافظات ونحن نؤكد على التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

* كم أنجز من الأحزمة الخضراء ومتى نستطيع إن نتخلص من الغبار في المدن؟ متى لن نشهد غبارا؟

هذه مسألة صعبة لأنه أكثر من 70% من الغبار يأتي من خارج البلد ولهذا هي خارج إرادتنا لان منابع الغبار يجب إن تجفف من قبل الدول التي تصدر الغبار ألينا المهم في هذا الأمر نزيد من الرقعة الخضراء في البلد وأعطيت لك مثالين في كربلاء والنجف بدأت وزارة الزراعة بزيادة الرقعة الخضراء من خلال الأحزمة والمتنزهات داخل المدن أيضا.

* بالنسبة لخارج البلاد هل توجد اتفاقات لإنهاء وصول الغبار منها إلى العراق؟

كل دولة لديها برامجها ولكن العراق عندما شكل لجنة وطنية لدراسة ظاهرة التصحر وإيجاد حلول لها واحدة من التوصيات العشرين التي خرجنا بها إيجاد تنسيق مع دول الجوار من اجل التباحث حول ظاهرة التصحر وإيجاد حلول مشتركة ووزارة البيئة لديها بروتوكول تعاون بينها وبين نظيرتها في إيران ونحن لدينا تعاون مع المركز العربي وكذلك لدينا مخاطبات مع دول الجوار وعندما تكتمل الإجابات سنوجه دعوة إلى المختصين من اجل عقد اجتماع لحل المشكلة ومحاول الحصول على حلول ومقترحات مشتركة لمعالجة الظاهرة.

* في موضوع أخر هل العراق يستورد إي نوع من الخضار والفواكه أم جميع الإنتاج داخلي؟

أولا الاستيراد لانفتحه لبلد معين دون الأخر بالنسبة للمنتجات الحيوانية أو النباتية وإنما يفتح الاستيراد بموجب إجازات تصدر من وزارة التجارة شركة المعارض العراقية بتوصية من وزارة الزراعة إي يقدم الطلب ألينا نمنح الرأي الفني ويحول إلى وزارة التجارة وفق الضوابط والآليات المعتمدة وهي النوعية والكمية فلا يحدد ببلد معين والجانب الأخر ألان لدينا منع استيراد الخضر ماعدا الطماطم إلى 15/6 ويتوقف الاستيراد لان حاليا بدأ إنتاج الطماطم محليا إما الخضر الأخرى فالإنتاج الموجود يغطي الحاجة المحلية من سلة المواطن الغذائية إما بالنسبة للفواكه فإذا كانت غير منتجة في العراق نمنح إجازات لاستيرادها وكذلك الحال المواد التي لانسد حاجة المواطن العراقي ولدينا موازنة في هذا الإطار.

* في جميع البلدان، المواطن يجد إمامه جميع الأنواع الموجودة في العالم من الخضر والفواكه، فهل هذا الأمر موجود في العراق؟

بالتأكيد وخير مثال على ذلك عندما تدخل السوق العراقية ستجد تنوع في المحاصيل وبالتأكيد المواطن هو الذي يحدد الإقبال ونحن لانتحكم برغبة التاجر أو المستهلك وهذا الأمر يعود إلى حركة السوق.

* الزراعة في العراق، مازالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي؟

نحن لدينا خطة لتوفير الأمن الغذائي وقد انتشرت البيوت الزجاجية بسبب الإقراض من المبادرة الزراعية التي تمنح القروض التشجيعية للفلاحين والآن جميع محافظات البلاد فيها زراعة داخل البيوت البلاستيكية والاكتفاء من الخضر جاء من تنفيذ هذه الخطة ونتمنى من القطاع الخاص إن يتحرك ليوفر كميات اكبر من الخضر والفواكه كذلك ركزنا على الحنطة التي تدخل في جميع وجبات المواطن العراقي وركزنا على مشروع تقنيات الري الحديثة التي ترتكز على الري بالرش وهذا سيحقق تقنين في الماء وزيادة بالإنتاج والمحصلة النهائية سننتج ثلاثة ملايين طن سنويا