الاجتماع الدوري للجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي

الاجتماع الدوري للجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي 

تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الإعلامية للمجلس محافظة بابل مع اللجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي يوم الاثنين 3آذار في مبنى مجلس محافظة بابل وبحضور عضو مجلس محافظة بابل ورئيس اللجنة الإعلامية السيد فاهم مانع –وتحدث السيد فاهم عن أهمية هذه الاجتماعات مع لجان مجالس الأقضية والنواحي للإطلاع على واقع عموم محافظة بابل بأقضيتها ونواحيها, كما أكد على أهمية الأعلام في تسليط الضوء على عمل المجالس وتشخيص حالات الخلل الموجودة في البعض منها , وبعد ذلك تحدث رؤساء اللجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي حول عمل مجالسهم والمعوقات التي تواجههم في تأدية أعمالهم .

وخرجنا من هذا الأجتماع بعدد من التوصيات :

1-   تم انتخاب مقرر للجلسات اجتماع اللجان الإعلامية  في مجلس محافظة بابل– وقد اختيرت السيدة جائزة عزا لدين جميل عضو مجلس قضاء المحا ويل ورئيسة اللجنة الإعلامية بالإجماع .

2-   إعداد دليل موحد لمجالس الأقضية والنواحي يشمل ( وسائل الاتصال للمجلس المحلي والوحدة الإدارية وعدد نفوسه ومساحة الوحدة الإدارية والإمكانيات السياحية والدينية والطبيعية) .

3-      اقتراح إعادة جريدة مجلس محافظة بابل .

4-      مطلب جماعي بإعادة اجتماعات لجان مجلس محافظة بابل مع لجان مجالس اللأقضية والنواحي بعد هذا الانقطاع الطويل الأمد ز

5-      تقديم طلبات أعضاء اللجان الإعلامية باحتياجاتهم  من حاسوب ومسجل وكاميرا وأي مستلزمات أخرى.

6-   المطالبة بالدعم المادي والمعنوي من قبل رئاسة مجلس محافظة بابل للتسهيل عمل اللجان الإعلامية للإقامة مهرجانات, معارض , إصدار كتب وغيرها .

7-      فتح دورات للناطق الإعلامي في مجالس الأقضية والنواحي في ديوان المحافظة لمدة أسبوع.

8-      رفع كتاب إلى وزارة الثقافة حول أقامة أو تأهيل عدد من البيوت الثقافية في الأقضية والنواحي  .

9-      أقامة دورات إعلامية داخل وخارج القطر للجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي.

10- إرسال كتب رسمية إلى دوائر الأقضية والنواحي لتسهيل عمل اللجان الإعلامية للمجالس الأقضية والنواحي للإطلاع على واقع دوائر الأقضية والنواحي.

11- تشكيل هيئة تنسيقية عليا لمجالس الأقضية والنواحي من 11 عضو ,واختير السيد عدنان الأعرجي عضو مجلس ناحية الأمام رئيسا لهذه الهيئة وأولى مهامها متابعة الشؤون القانونية للمجالس والاتصال بالجهات العليا من خلال طلب مقابلة عدد من قادة الكتل السياسية والحزبية وبتوقيع 400 عضو من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي.