الواقع الزراعي في المحاويل

الواقع الزراعي في المحاويل

تواجه العملية الزراعية مصاعب كثيرة ومعوقات أثرت بشكل واضح على تطور الزراعة بل ازداد حجم التدهور واستعاض الفلاح عن زراعة أرضه بأعمال أخرى تدر عليه ربحا أوفر ودخلت العملية الزراعية في مصاعب كثيرة بسبب الوضع الأمني وأزمة الوقود وارتفاع أسعار البذور والأسمدة، مما أدى إلى انحسار حجم الزراعة وتردي نوعيتها وتفتح مجالا واسعاً أمام الفواكه والخضر المستوردة من دول الجوار ولتسليط الضوء على واقع الانشطة الزراعية التقينا بالمهندس الزراعي وليد جاسم الزبيدي وكيل مدير دائرة زراعة المحاويل.الذي تحدث مع (المدى) عن مقترحات تطوير العملية الزراعية والخطط الكفيلة بدعم المزارعين وتشجيعهم على ممارسة عملهم الزراعي فقال: العمل على استيعاب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية وتأسيس شركة او شركات مختلفة مدعومة من الدولة لغرض توفير المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات واليات والتي يحتاجها العمل الزراعي عن طريق تقديم القروض والسلف للمزارعين وتنظيم عملها بقانون يضمن حقوق العاملين في هذه الشركات اضافة إلى إحالة شبكات الري والبزل إلى شركات لإعادة تأهيلها وإنشاء قنوات ري مبطنة ومبازل جديدة لاستكمال استصلاح كافة الأراضي التي توقف العمل بها.وإنشاء مختبر علمي في شعبة زراعة المحاويل وتنسيب المتخصصين له لغرض فحص وتشخيص الأمراض والأوبئة التي قد تنتشر في المنطقة بالتعاون مع خبراء وباحثين في الكليات والمعاهد الزراعية القريبة وفتح قنوات للاتصال والعمل المشترك.ثم انتقل إلى برامج تمويل وتسليف الفلاحين وشدد على فتح مصرف زراعي في القضاء لمساعدة المزارعين والمستثمرين في المشاريع الزراعية لتطوير هذا القطاع.كما اشار إلى اهمية افتتاح مركز إرشادي بالقضاء مزود بوسائل الإيضاح والتأهيل ليقوم بنقل المستجدات والخبرات الى المزارعين وإقامة حقول إيضاحية دائمية للتعريف والإرشاد مع ضرورة سن قانون لحماية المنتج وحاصلاته وتنظيم الاستيراد للمواد الزراعية بما يضمن او يحقق الفائدة للمنتج والمستهلك على حد سواء على أن لايكون الاستيراد عاماً وعلى حساب الإنتاج المحلي واضاف وكيل مدير دائرة زراعة المحاويل:ربط قرى القضاء بالطرق المعبدة لتسهيل النقل وإيصال المنتجات الزراعية الى الأسواق المحلية وتسهيل نقل الخبراء وتبادل المعلومات مع المركز لتطوير عمله.ثم انتقل إلى إعادة تأهيل الشركة العامة للتمور في المحافظة وتطويرها بحيث تشمل خطوطاً إنتاجية مهمتها تنظيف وتعليب وتسويق التمور بما يتلاءم مع متطلبات العصر لاسيما ان التمور العراقية من أجود التمور بالعالم ولكن لم تأخذ نصيبها بالاهتمام والتسويق واقتصرت على تسويقها لأغراض العلف فقط وأكد على ضرورة قيام الدولة بدعم زراعة المحاصيل الصناعية وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل من خلال تفعيل الشركة العامة للزيوت النباتية ومنشآت الغزل والنسيج وإنشاء مخازن مبردة في المحافظة او القضاء لتسلم الحاصلات البستانية وإنشاء مخازن مخصصة لتخزين البذور المعدة للزراعة.كما اشار الى عدد من المقترحات التي يؤكد انها مهمة من اجل النهوض بالواقع الزراعي ومنها.إعادة العمل بنظام الخطة الزراعية وإلزام المزارع بالعمل وفق هذه الخطة المعدة من قبل دائرة الزراعة والمحاسبة على الإنتاج.إنشاء محطة وقود صغيرة لتوفير الوقود للساحبات والآليات التي تعمل ضمن القطاع الزراعي او الشركة التي تأخذ على عاتقها انجاز العمليات الحلقية والزراعية لضمان انجاز الخطة الزراعية.تشكيل مجلس زراعي في القضاء يشرف على إنشاء عملية الإنتاج ويتكون من ممثلين عن الإدارة والدوائر ذات العلاقة واتحاد الجمعيات الفلاحية المناسبة لضمان انجاز مهام عمل المجلس ويعطى صلاحيات تمكنه من اداء عمله.