زيارة قناة الشرقية إلى مجلس قضاء المحاويل

زيارة قناة الشرقية إلى مجلس قضاء المحاويل

{قرية برنون هي من القرى التابعة للقضاء المحاويل}            

 أجرت قناة الشرقية الفضائية بعض اللقاءات مع بعض أعضاء مجلس قضاء المحاويل و البعض من أهالي المحاويل للوقوف على قضية برنون , حيث صرح رئيس اللجنة الأمنية للمجلس قضاء المحاويل وصفي عبد الرضا  للقناة الشرقية: أن قرية برنون جزء لا يتجزأ من مركز قضاء المحاويل وتقع  ضمن الحدود الإدارية للمحاويل, وقرار ضم برنون إلى الحلة غير قانوني وغير إداري, وقد عقد مجلس قضاء المحاويل اجتماع طارئ الاثنين 5/11/2012 وتقرر ذهاب وفد من جميع أعضاء المجلس ورئيس الوحدة الإدارية للقاء السيد محافظ بابل ولكن للأسف لم يتحقق اللقاء بسبب عدم حضور المحافظ.

 وعلى جانب آخر- صرح رئيس اللجنة الزراعية للمجلس قضاء المحاويل وليد الزبيدي : أن قرية برنون أصبحت تسمى( قضية برنون) هذه القرية من القرى التابعة للحدود الإدارية في المحاويل منذ  عام 1898م أيام كانت (مديرية ناحية الأمام) وهي تقع في جنوب مركز القضاء وتبلغ مساحتها 2325 دونم وهي من المناطق الزراعية التي تشتهر بكثرة البساتين والثروة الحيوانية , كما وان هذه المقاطعة مقاطعة 39/برنون لازالت تقدم لها الخدمات من قبل الدوائر العاملة في القضاء منها ( الزراعة والصحة والتربية و الأحوال المدنية وغيرها من دوائر المحاويل). لذا نطالب كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لإعادة قرية برنون لإدارة قضاء المحاويل.

وفي وقت سابق- صرح رئيس اللجنة القانونية في مجلس قضاء المحاويل رياض الدليمي- تفاجئ أهالي المحاويل وأهالي قرية برنون بقرار قائم مقاميه مركز قضاء الحلة بضم قرية برنون إلى مركز قضاء الحلة مما عقد مجلس قضاء المحاويل جلسة طارئة  بهذا الشأن للبحث هذا القرار الذي يخلو من السند القانوني , حيث أن قرية برنون جزء لا يتجزأ من مركز قضاء المحاويل منذ تشكيل الوحدة الإدارية ووقعت ضمن مقاطعة 39 برنون وأشرت في أول خرائط دولة العراق عام 1843 ضمن الحدود الإدارية للمحاويل وأشار الدليمي " أن قرار الضم جاء خطأ من قبل شركة تحديث التصميم الأساس لمدينة الحلة الجديد حيث تم التوسع على هذه القرية ولم يصحح هذا الخطأ من قبل الدوائر المعنية في المحافظة وبهذا الصدد قرر مجلس قضاء المحاويل بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أيلول بعدم الموافقة على ضم برنون إلى مركز الحلة لآن هذا القرار يخالف المادة (140)المذكورة في الدستور العراقي وكما مبين في الصورة الضوئية من القرار.