استحداث قضاء خامس و «بلدية القرى والأرياف»

مجلس المحافظة أنجز القراءة الأولى لمسودة قانون إدارة الأزمات

بتاريخ : السبت 10-03-2012 06:20 مساء 

أقر مجلس محافظة بابل رفع المستوى الاداري لناحية المشروع وتحويلها إلى  قضاء واستحداث ناحيتين جديدتين تتبعانه. كما قرر المجلس تأسيس شعبة بلدية  القرى والارياف في كل وحدة ادارية، فيما وافق على اشراك خبراء من قسم  العلوم والتكنولوجيا في عمل الهيئات والدوائر الحكومية للافادة من خبراتهم،  وانجز القراءة الاولى لقانون ادارة الازمات.

وقال رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان لـ(الصباح): ان المجلس صوت  بأغلبية اعضائه على مقترح تقدمت به اللجنة القانونية في المجلس لرفع  المستوى الاداري لناحية المشروع وتحويلها إلى قضاء واستحداث ناحيتين  جديدتين تتبعان له هما ناحيتا الامام الباقر وتونس.

وأوضح ان القرار يهدف إلى النهوض بالواقع الخدمي للمنطقة التي تعد من  المناطق الزراعية في المحافظة وتتمتع بكثافة سكانية عالية تصل إلى 115 ألف  نسمة تشغل مساحة 518 كيلو مترا مربعا "ما يستدعي تنظيمهم بموجب وحدة ادارية  مستقلة جديدة".

وبين رئيس مجلس المحافظة ان من شأن الاستحداث الجديد ان يسهم في تنظيم  العمل الاداري بالشكل الذي يضمن تنفيذ مشاريع متميزة للنهوض بالواقعين  الخدمي والاقتصادي للمواطنين.

جدير بالذكر ان قضاء المشروع هو القضاء الخامس في المحافظة بعد اقضية الحلة والهاشمية والمحاويل والمسيب.

على صعيد قريب، ذكر تومان ان المجلس قرر ايضا تأسيس شعبة بلدية القرى  والارياف في كل وحدة ادارية ترتبط برئيس الوحدة مباشرة وتخصص لها مبالغ  مالية من باب التنظيفات في ميزانية التنمية الخاصة بالمحافظة.

واوضح ان سبب استحداث الشعبة يكمن في رفع مستوى الخدمات البلدية في الكثير من المناطق التي تعاني من نقص واضح في هذه الخدمات.

في غضون ذلك، وافق المجلس على اشراك خبراء من قسم العلوم والتكنولوجيا في عمل الهيئات والدوائر الحكومية للافادة من خبراتهم.

واشار رئيس مجلس المحافظة إلى ان قسم العلوم والتكنولوجيا كان قد عرض على  مجلس المحافظة تنسيب خبراء منه يوزعون بين الهيئات والدوائر الحكومية  لتقديم خبراتهم في مجالات اختصاصهم مجانا وقد وافق المجلس على المقترح وشرع  في تفعيله.

وعلى صعيد مختلف، اتم مجلس المحافظة القراءة الاولى لمسودة قانون ادارة  الازمات التي تتالف من عدة مواد قانونية تنظم آليات التعامل مع الازمات  التي قد تشهدها المحافظة بمختلف اشكالها وتشكيل خلية ازمة مركزية برئاسة  المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر وقادة الاجهزة  الامنية، فضلا عن عدد من المستشارين في مختلف الاختصاصات.واضاف ان المسودة  تنص على تشكيل قوة امنية خاصة تعمل بامرة رئيس خلية الازمة اثناء الازمات  المحتملة اضافة إلى انشاء موقع الكتروني للخلية يتحدث عن آليات عملها  وتسهيل اتصالها بالمنظمات الدولية التي ترغب في العمل داخل المحافظة اثناء  الازمات.