26‏/03‏/2012

د- برهم صالح تبرع ببناء المقبرة الجماعية في قضاء المحا ويل


د-برهم صالح تبرع ببناء المقبرة الجماعية في قضاء المحاويل

وقع السيد محافظ بابل المهندس محمد علي المسعودي مع رئيس إقليم كردستان الدكتور برهم صالح   مذكرة تفاهم على مجموعة من الأمور لتطوير وتحسين واقع المحافظة وأهمها جذب المستثمرين والتجار من الإقليم وشركات الاستثمار التركية خاصة بناء مجمعات السكن  العمودي   للاستثمار في محافظة بابل وتبادل الوفود في مجال السياحة والآثار وكذلك تبادل الخبرات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التنسيق لقبول الطلبة من خرجي الكليات لإكمال الدراسات في الإقليم وتسهيل  عملية علاج المرضى في مستشفيات الإقليم من جانبه وعد الدكتور برهم صالح   بزيارة المحافظة و تبرع ببناء المقبرة الجماعية في قضاء المحا ويل إيمانا منه بالتضحيات التي قدمها شهداء المقابر الجماعية من اجل حرية واستقلال العراق .
 

من هنا وهناك-حوار مع السيد وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار

حوار مع السيد وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار

يرى الكثير من العراقيين ان (السياحة ) في العراق لها القدرة على ان تصبح احدى الاركان الرئيسية للاقتصاد العراقي حالها كثروة النفط ، طالما ان العراق يمتلك الاماكن السياحية المتمثلة بالمواقع التاريخية الاثرية والعتبات المقدسة اضافة الى الاماكن السياحية ذات الطبيعة الفريدة بسحرها وجمالها ، الا ان تلك الاماكن يبقى حالها كحال ( النفط الخام ) المدفون تحت سطح الارض لولا توافر الخبرة ورأسمال لتصنيع (سياحة ) منها ، والخبرة تشمل الاصول العلمية للتخطيط والتنفيذ والادارة بما تتطلبه من تواصل مع التطور العالمي في مجالاتها ، بينما يشهد واقع السياحة الحالي تدن واضح ومستمر في مستوى الخبرة بشتى انواعها بسبب الظروف العامة التي مرت بالبلد وهجرة العديد من العقول السياحية . وانكماش حركة السياحة في القطاع الخاص ابتداء من سنين الحصار الدولي على العراق وانتهاء بالظروف الامنية بعد عام 2003، وما تبع ذلك من هجرة اصحاب رؤوس الاموال العراقيين ، اضافة الى توقف تواصل كوادر السياحة العاملة في العراق مع تطورات السياحة في العالم مذكرين بعملية ( وأد ) السياحة التي حصلت عام 1989 والتي تم بموجبها تسريح العشرات من رؤوس الكفاءات المتميزة من العمل بينما غادرت البقية الباقية منهم العمل لاسباب منطقية منها ما تمثل بعدم القدرة على مواصلة العمل مع رؤوس سياحة غير كفوءين ناهيك عن ظروف سياسية واقتصادية كان اخرها الظرف الامني في البلد ، اضافة الى غياب تشريعات قانوية وادارية تؤمن استمرار الحماية لعملية السياحة في العراق .
ازاء هذه الاوضاع تصبح الان مهمة ادارة دفة السياحة العراقية في اعقد واصعب مراحلها لما تستوجبه من معالجات خاصة ، بينما اقرت الدولة حديثا وبحكم المرحلة المؤقتة ( وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار ) وهي وزارة لا ميزانية لها ، لتدير كل من ( هيئة السياحة ) و ( هيئة الآثار ) بنظام التمويل الذاتي ، بينما تتولى وزارة الثقافة الاحتياجات المالية للهيئتين .
لمناقشة هذا كله ، ولأهميته القصوى ، التقينا معالي وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار الذي استقبلنا بترحاب جدير بنا شكره عليه ، وللأمانة الصحفية ، اننا بدء ، رجونا معاليه فسح المجال لنا للتحاور معه عن هموم وآمال السياحة في العراق بعيدا عن كونه ( وزيرا ) او كوننا ( صحفيا ) ، ليكون حورا بين مثقفين يحرصان للوصول بالسياحة العراقية الى المدى الذي يتمناه كل عراقي غيور ، ولم نكن نتوقع الا ان يقبل معاليه ذلك وهو الانسان الحليم خلقا ، الانسان العالم في مجال الطبيعة والفيزياء وما تحتمه من علم بان المجهول في المعادلة الصعبة للنجاح الحقيقي يكمن في التواصل عن قرب مع كل الناس ، وفعلا تبادلنا حديثا لدقائق طويلة باحترام متبادل ، ووالله لولا اثاث المكتب الرسمي لما احس احدا بأن الحوار يجري بين وزير وصحفي بقدر ما يحسن بوجود هدف كبير مشترك بين عراقيين يتحدثان بصدق وشفافية عن ( حرص ) و ( تطلع وجدان ) و ( منطق ) لأحياء وبناء ( سياحة ) حقيقية فعالة في العراق .
( الزمان ) التقت السيد وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار الدكتور قحطان عباس الجبوري ، الحاصل على شهادة البكلوريوس في الفيزياء من جامعة بغداد وشهادة الماجستير من جامعة بابل وشهادة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية ، له اكثر من ( 25 ) بحثا علميا منشورا ، وهو استاذ مساعد في جامعة بابل ومحاضر في جامعة الكوفة ، مشترك بعدة مؤتمرات تخصصية واخرى عامة ، ولتحاوره حول موضوع السياحة في العراق :

- معالي الوزير ، لماذا ( وزارة دولة ) وليس ( وزارة سياحة ) ؟

- حاليا هيكل وزارتنا يتمثل في وجود هيئتين هما هيئة السياحة باربع مديريات عامة وهيئة الآثار بسبع مديريات عامة ، ولنا موظفون لهاتين الهيئتين في كل المحافظات العراقية ، نعمل الان باتجاه التطلع لتصبح وزارة سياحة وآثار ، حيث انجزت الحكومة ( قانون وزارة السياحة ) وأحيل الى البرلمان العراقي وتمت القراءة الاولى للقانون ونحن بانتظار القراءة الثانية له واجراء التعديلات عليه التي يراها اعضاء البرلمان ، وليقر القانون ولتصبح وزارتنا مسؤولة بالكامل عن قطاعي السياحة والآثار ، هذين القطاعين المتلازمين والمهمين جدا باعتبارهما ثروة وطنية ، تعتمدهما بعض الدول عنصرين اساسيين في اقتصادها ، اضافة الى ان اداء السياحة في اي بلد يعد مؤشرا واضحا لاداء كل المكونات الاخرى فيه ، فالسياحة تؤشر مدى تطور اي بلد . اننا ننتهز الفرصة لدعوة الاخوة في البرلمان العراقي لسرعة النظر في تبني قانون السياحة .

- العراق يعني سياحة ، ما رأيكم ؟

- العراق بلد التاريخ ، بلد الآثار والمدن التاريخية ، بلد الاماكن والعتبات المقدسة لكل الاديان السماوية ، بلد اعرق حضارات العالم ، فيه ما يقارب من ( 21 ) الف موقع اثري لم يكتشف منها لحد الان سوى ( 12 ) الف موقع ، اضافة الى ما يتمتع به العراق من مواقع سياحية ترفيهية ذات جمال طبيعة خلابة.
حاليا ، السياحة الدينية هي العمود الفقري للسياحة العراقية ، ونسعى جادين وبخطط وتوجهات مدروسة لتوسيع وتطوير هذه السياحة لتشمل زيارة الاماكن الآثرية والترفيهية ، اننا نسعى لمواكبة الاصول العالمية في هذا المجال وواحدة من السبل هي الانفتاح على دول العالم بمنافذ التبادل السياحي بعد عقود من الانغلاق والانطواء .

- السياحة علم متسارع التطور ، اين كوادرنا الوطنية من التواصل مع متطلبات التطور السياحي ؟

- مستوى الادارة السياحية الحالي متواضع بسبب ما اوضحته لكم من ظروف عزلة العراق لفترة طويلة عن العالم ، لكننا في عمل دؤوب لاحياء وخلق طاقات سياحية وطنية تتولى اعمال التخطيط والبناء والادارة للسياحة الجديدة ، وبدءنا فعلا بايفاد مجاميع من كوادرنا لعدة دول في العالم للاطلاع والاحتكاك بما يجري في مجال السياحة عالميا ، لكني لا اخفيك ان كل هذه الايفادات والدورات نحصل عليها الان بمنح ومعونات واستضافات مجانية على حساب الدول التي تقام فيها تلك الدورات بسبب عدم وجود ميزانية لوزارتنا .
التواصل مع العالم سياحيا يتطلب منا ايفادات مبرمجة ومدروسة لاغراض الدراسة والتطوير في المعاهد العالمية المتخصصة بالسياحة اضافة الى الحضور الموسع عالميا في كل مجالات التبادل المعلوماتي للسياحة وما يتطلبه ذلك من عمل داخل العراق وخارجه .

- تحدثتم عن ( سياحة الآثار ) وهي سياحة هامة جدا ، لم يجري الاهتمام بها سابقا ..

- الآثار والمدن التاريخية ذات العمق الحضاري لآلاف السنين قبل الميلاد ، عنصر جذب سياحي لا يتوفر عند اغلب دول العالم ، ويتحتم علينا تنمية وبناء كل المقومات التي تجعل منه اساسا رصينا لقيام سياحة تجذب السائحين من كل ارجاء العالم ، وذلك يتطلب :
ا . تحديد وصيانة وتأهيل وحماية جميع الاماكن التاريخية والآثرية والتراثية .
ب. تخطيط وبناء وادارة وصيانة المجمعات والمرافق السياحية المناسبة قرب الاماكن التاريخية والتراثية مع ما يتطلبه ذلك من تخطيط وبناء طرق المواصلات السياحية المناسبة ووسائط نقل برية وجوية ومائية مناسبة .
ج. فتح جسور التعامل والتبادل السياحي والتواصل بكل انواعه مع السياحة في كل دول العالم ،
د. تطوير المؤوسسات التعلمية المختصة بالسياحة وادامة تواصلها العلمي مع مؤوسسات التعليم السياحي في العالم .
لقد بدأنا بجهود حثيثة للعمل بهذه الاتجاهات ، وكمثل بسيط اقول اننا زرنا ( 14 ) محافظة عراقية ونسقنا عملنا مع مجالس المحافظات فيما يخص الاماكن الاثرية والتراثية ، وقد ساهمت بعض المحافظات بدعمنا ماليا لمساعدتنا في انجاز بعض المهام ، حيث خصصت محافظة الديوانية مبلغ ( 500 ) مليون دينار لاغراض صيانة وتأهيل قصر الملك غازي ، بينما ساهمت محافظة الحلة بمبلغ مليار دينار لتمكيننا من استملاك بيوت تراثية فيها ، وكذا الحال في بقية المحافظات العراقية الاخرى كميسان والنجف وكربلاء والسماوة ، كما اولينا جانب احياء عمل المتاحف الموجودة في المحافظات اهتماما خاصا . جهودنا مستمرة في التعاون مع كل الوزارات العراقية الاخرى ذات العلاقة في تمكين وزارتنا من القيام بدورها الفعال والجدي في النهضة السياحية وبطموح ينافس كل نماذج السياحة في العالم ، فهنالك مخاطبات مع كل من وزارة المالية ووزارة البلديات لتخصيص المواقع السياحية التي نحددها لغرض قيامنا ببناء المجمعات السياحية المناسبة فيها وفقا للمواصفات العالمية المتطورة وما تحتاجه تلك المجمعات والمرافق السياحية من طرق المواصلات المناسبة . بينما انجزت وزارتنا اعمال التأهيل للمتحف الوطني العراقي في بغداد ، وخلال مدة لم تتجاوز الثلاثة اشهر وبكلفة لم تتجاوز الثلاثين مليون دينار عراقي ، في حين كان هناك مشروع امريكي لتقديم منحة تقدر بـ ( 14 ) مليون دولار امريكي للغرض نفسه . اما على الصعيد الدولي ، وللمثل فقط ، تم الاتفاق مع ايطاليا على تفعيل التعاون معها في مجال سياحة الآثار بما في ذلك تأهيل مدينتي ( بابل ) و ( أور ) الاثريتين ، اضافة الى مواقع اثرية كثيرة وفقا لمنح بعيدة المدى .

- يجمع المختصون على ضرورة رسم خارطة كل الاماكن السياحية قبل وضع خطة عمل توسيع السياحة العراقية ، ونحن نعتقد ان الملاكات الحالية في السياحة غير قادرة على انجاز خطة تتماشى ومستوى التخطيط السياحي عالميا ..

- عملنا ممتع لكنه ليس سهلا ، والمهمة لا تخلو من الصعوبة ، فعندما نريد ان يكون للسياحة دورا مهما يدعم الاقتصاد العراقي بمستوى مردودات النفط فلابد من مستوى دراسة وتخطيط يرتقى الى ما نبتغيه ، فالدراسة والتخطيط الصحيح يؤمن الطريق العلمي لمسيرة بناء ( صناعة ) السياحة سواء البناء المادي المتمثل بالمجمعات و الفنادق والاماكن الاثرية و السياحية ، أو بناء وتهيئة التخصصات العراقية المؤهلة لتشغيل وادارة وادامة وتطوير ماكنة السياحة وحتى ( التخطيط ) مستقبلا ، وكل هذا لا يمكننا تحقيقه بصورة جيدة اذا لم نحتك فعلا بذوي الخبرة بعلوم السياحة من الاجانب في العالم ، لذا فاننا عازمون في حال تحولنا الى وزارة سياحة ، على استحداث مكتب استشاري بمقر الوزارة ، يحتضن كل الطاقات والخبرات العراقية المتميزة في جانب التخطيط والادارة سواء من العاملين في القطاع العام او الخاص اضافة الى خبراء اجانب سنختارهم بعناية فائقة واهتمام بالغ .

- اؤيد كثيرا كلامك معالي الوزير ، بل اني ارى ان تحول منذ الان ( مديرية التفتيش ) في هيئة السياحة الى ( مديرية تخطيط ) ويكون قسم التفتيش ملحقا بها ، كما ارى ضرورة استحداث مديرية للهندسة في السياحة .. لكن ماذا عن الرأسمال ؟

- من اولويات خطتنا حاليا ، استقطاب وتشجيع الاستثمار الخارجي من كل دول العالم ذات السمعة الممتازة في مجال العمل السياحي لغرض الاستثمار داخل العراق ، وبدأنا بالعمل فعلا وحصلنا على ملفات وعروض ونتوقع تزايدها نظرا لكون قانون الاستثمار المقر حديثا من الهيئة الوطنية يحوي على الكثير مما يشجع على الاستثمار في بلدنا ، حيث ينص ، مثلا ، على اعفاء المستثمر لمدة عشر سنوات من الضرائب ، وغيرها من البنود التي تتماشى ومعالم الاستثمار في دول العالم الاخرى . كما اننا بصدد توقيع مذكرات تفاهيم في الجانب السياحي مع عدد من الدول وهذا بدوره سيساهم في احياء السياحة بمختلف انواعها وبالشكل الذي يرفد الموارد لكلا القطاعين الخاص والعام في العراق ، فلدينا مذكرة تفاهم مع ايران اضافة الى ان كل من اذربيجان وتركيا وكوريا وايطاليا والبا**تان والبحرين ودول اخرى ابدت استعدادها لتوقيع مذكرات تفاهم معنا ، واتمام ذلك يفتح امامنا آفاق جديدة لتنشيط دخول السائحين والزوار الاجانب ، اضافة الى ان تحول وزارتنا الى ( وزارة سياحة ) سيعني رصد ميزانية خاصة لها لاغراض الاستثمار في مختلف مجالات العمل السياحي .

- ماذا عن المستثمرين العراقيين ؟

- نعمل بحرص على استقطاب المستثمرين العراقيين لكونهم اهل العراق اولا ، اضافة الى ان ذلك يشجع الاجانب على الاستثمار في بلدنا ، وزارتنا تتجه للتواصل مع كل انشطة القطاع الخاص في المجال السياحي ، فلا يمكننا انجاز نهضة صناعية حقيقية ما لم نقر التزاوج الدائمي بين نشاطي السياحة في كل من القطاع الخاص والعام ، وتطور اي منهما يعني تطورا للاخر ويحسب في النهاية لصالح السياحة العراقية .
نحن نحرص على التفاعل مع القطاع السياحي الخاص ومساندته بكل السبل المتاحة بما في ذلك قيامنا بالمطالبة باقرار قوانين خاصة تخدم عمله سواء كانت تلك القوانين في المجال السياحي البحت او في المجالات الاخرى كالامور الضريبية تسهيلا لقيام نشاط سياحي استثماري ناجح .

- معالي الوزير ، يتساءل البعض عن الواردات السنوية لوزارة السياحة حاليا من نشاط السياحة الدينية في البلد ؟

- قد تستغرب اذا قلت لك ان واردات الوزارة من السياحة الدينية شبه معدومة خصوصا
في العام الاخير بسبب ان الوزارة لا حصة لها في استيفاء اي اجور من الزائر الاجنبي بينما تستفيد الفنادق السياحية التابعة للقطاع الخاص من كلفة اقامة هؤلاء الزوار عدا الزوار الذين يدخلون العراق بصورة انفردية او خلال مذكرة التفاهم ، وقد تشكلت في الاونة الاخيرة لجنة مؤلفة من ممثلي ثلاث وزارات هي السياحة والمالية والنقل لتدارس الموضوع وايجاد حلول منصفة .

- الكثير من الطاقات السياحية هجرت البلد لظرف او اخر ، وخريجو معاهد وكليات السياحة عاطلون عن العمل ، كيف تنظرون لذلك ؟

الكل يعلم بظروف العراق الامنية لحد فترة قريبة ، حيث كانت عنصرا مؤثرا في اعاقة حركة السياحة العراقية سواء على الصعيد الداخلي او صعيد السائحين الاجانب ، اما وقد اتجهت الامور الان للاستقرار بجهود حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، فذلك يعني لنا البدء الجدي لنهضة شاملة جذرية في الجانب السياحي للبلد ، كما ان بدء عمل ( وزارة سياحة ) بميزانيتها وصلاحيتها سيعني القدرة على الحركة والاستثمار في السياحة وذلك يعني الحاجة الى الايدي العاملة العراقية ، وستكون لنا القدرة على ايفاد الكوادر الشابة لمواصلة الدراسة والتدريب خارج العراق ، في الوقت الذي سيشهد القطاع الخاص نشاطا هو الآخر ، ليمتص بدوره نسبة كبيرة من العمالة المحلية ، اما الحديث عن اللحظة التي نحن فيها ، فكن على ثقة اني الان كوزير غير قادر على تلبية متطلبات مكتبي الرسمي ! فهيئتا السياحة والآثار مرتبطتان ماليا بوزارة الثقافة واداريا بوزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار وهكذا وضع يشكل ارباكا اداريا لا متناهيا لعمل السياحة ، ويكفي ان اوضح لكم الصورة بالقول اننا في العام الماضي لم نحصل سوى نسبة ضئيلة جدا من المبالغ المخصصة لنا في وزارة الثقافة ، الى درجة نحن محتارون في كيفية صرف فروقات زيادة الرواتب لموظفينا لثلاثة اشهر لم يتم دفعها لهم لحد اليوم !.

-معالي الوزير ، هناك شرطة حراسات في مدخل كل مرفق سياحي وهناك ( أمن سياحي ) داخل كل مرفق ، ومنتسبو هذين الجهازين الساندين غير مرتبطين بالسياحة اداريا وماليا ، الا ترى من الضروري ادخال هؤلاء في دورات قصيرة مركزة لتأهيلهم لكيفية التعامل سياحيا مع الزائر العراقي او الاجنبي ؟

- كلام صحيح جدا ، وقد وردتنا شكاوي سواء من المواطنين او من كوادرنا الوظيفية توضح لنا جهل بعض منتسبي الجهازين اعلاه بمباديء واسس التعامل السياحي مع من يرتاد الاماكن السياحية ، ونحن نأمل التنسيق مع الوزارات ذات الشأن للاتفاق معها على اشراك منتسبي شرطة الحراسات والامن السياحي بدورات مركزة أمد كل واحدة عشرة ايام ، يتلقون فيها مباديء عامة عن السياحة وكيفية التعامل مع السائح ايا كان ، باعتبار ان عملهم الامني يكمل صورة السياحة التي نبتغيها للعراق الجديد .

- الحديث ذو شجون معالي الوزير ، وعملكم كثير ، شكرا لكم ونتطلع للقاءات اخرى ..

- شكرا لكم ، وتحياتي لادارة ومنتسبي جريدة الزمان ، اقول اخيرا ، اننا نطمح لنهضة رائدة في السياحة العراقية ، وكلي امل ان يتواصل الاخوة في الاعلام العراقي بجهودهم في مؤازرتنا ، وابوابنا مفتوحة لكل كلمة بناءة تساعدنا لئن نعمل سوية لنع** صورة العراقيين باعتبارهم اصحاب اقدم حضارات العالم ولما يسهم ذلك في تعزيز حركة العمل والتقدم والبناء في مجتمعنا عموما .
بحر من العمل ، يقع بين واقع تدني السياحة العراقية وبين طموح الارتقاء بها صناعة ذات موارد لا تنضب ، فهلا نجح وزيرنا في تحدي الصعاب بأدوات وعدد جديدة منقذا احلام العراقيين في سياحة تناطح بقدراتها ثروة النفط الزائلة ؟
نحن بالانتظار .