التنمية الحقة تبدأ بتمكين المرأة
المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية
كان من ضمن فقرات مؤتمر تمكين المرأة هو استعراض نتائج محافظة بابل للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المرأة وهيئة إحصاء إقليم كردستان وغيرها من الوزارات وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي "أن هذا المسح يهيئ قاعدة بيانات مهمة جداً للمرأة في العراق بمختلف مراحل حياتها، وتحديد احتياجاتها ثم تحديد حقوقها"، مضيفه "أن واجب الدولة ضمان هذه الحقوق مما يوفر سياقا وطنياً شاملاً لتوفير احتياجات المرأة"
أكدت الزيدي أن التمكين الاقتصادي للمرأة بالعمود الفقري لعملية النهوض بالمرأة، مشيرة إلى إن هذه الأهمية دفعت الوزارة إلى جعل التمكين الاقتصادي في أولويات عملها، حيث استحصلت موافقة مجلس الوزراء على ضمان نسب للتعيين في الدرجات الوظيفية لعام 2012 بلغت 50% في وزارتي الصحة والتربية و30% في باقي المؤسسات الحكومية وضمان نسبة من القروض المقدمة من قبل وزارة الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية للنساء لاسيما معيلات الأسر وتخصيص 10% من المجمعات السكنية لمعيلات الأسرة، وتخصيص صندوق لتنمية المرأة الريفية ضمن صناديق المبادرة الزراعية.
وزارة التخطيط تعلن عن نتائج المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، عن نتائج أول مسح للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة، مشيرا إلى أن المسح شمل 10523 أسرة في عموم البلاد. وقالت المديرة العامة للشؤون الفنية بالوزارة ثناء عباس سلمان: أن عملية المسح تعد الأولى من نوعها في البلاد والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان، والتنسيق مع عدة وزارات ومنظمات مجتمع مدني وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وبيّنت سلمان أنه بلغ إجمالي عدد الأسر في العيّنة التي تمت مقابلتها بنجاح لعموم العراق 10523 أسرة وكانت نسبة الاستجابة 99.7%، وبواقع عدد 64636 فرد. وأوضحت سلمان أن قاعدة البيانات تمثل خطوة أولى لحل المشاكل الخاصة بالمرأة العراقية ونقطة بداية للبحث والتحليل للدراسيين والمتهمتين بقضايا تمكين النساء وتعزيز دورهن في الحياة إذ شمل المسح دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف البيئية التي تواجهها المرأة طوال حياتها وانعكاسات كل مرحلة على ما يليها من مراحل حياتها. وبشان الخصائص الديموغرافية للمرأة قالت سلمان: بلغت نسبة الأسر التي ترأسها امرأة 10.3% على مستوى العراق فيما تقدر نسبة الأرامل للفئة العمرية 15سنة فأكثر 4.8% وترتفع نسبة النساء المتزوجات اللاتي تزوجن بعمر اقل من 15 سنة حيث قدرت 4.9% في العراق، وبلغ حجم متوسط الأسرة المعيشية في العراق 6.1 فرد. وبخصوص معارف وسلوكيات واحتياجات المراهقة بين 10-14 سنة، أشارت سلمان إلى أن 78.1 % نسبة الفتيات الملتحقات حاليا بالمؤسسات التعليمية و68.2% من الفتيات تريد أن تصبح موظفة في التعليم والصحة والخدمات 26.3% ربة بيت و4.5% العمل في الحياة العامة ولكن هنالك عوائق تعيق تحقيق طموح الفتيات هو الوضع الاقتصادي والأمني والزواج المبكر ونظرة المجتمع. وبخصوص خصائص النساء بعمر 15-49 سنة المتزوجات والسابق لهن الزواج لفتت سلمان إلى أنه بلغ عدد النساء اللاتي استوفي لهن استبيان الصحة الإنجابية 289 ونسبة الاستجابة 99.7% ونسبة النساء المتزوجات المنفصلات 95.6% والأرامل 1.6% و2.8% مطلقة فيما بلغ عدد سنوات العزوبية 24سنة للذكور و21 سنة للإناث وبلغ متوسط فرق العمر بين الزوجين بالسنوات 3 تقريبا وقد بلغت نسبة النساء المتزوجات بعمر 15-49 سنة حسب صلة القرابة كانت 17.9% و47.4% لا توجد صلة قرابة. وفيما يخصّ العنف ضد النساء أضاف سلمان أن نتائج المسح بلغت حول العنف ضد النساء 40.0% من النساء تعرضن للعنف النفسي و5.0 % تعرضن للعنف الجسدي وقد بلغت نسبة النساء اللاتي يفكرن باللجوء إلى الأهل كجهة أولى في حال تعرضهن للعنف 97.6% و52.8% يلجان للشرطة.
الحكومة المحلية في محافظة بابل تدعم إنشاء مركز مساعدة المرأة من العنف الأسري
صرح رئيس مجلس محافظة بابل السيد كاظم مجيد تومان عن مبادرة منظمة بنت الرافدين في إنشاء مركز مساعدة المرأة من العنف الأسري قائلاً: "هذا المشروع مهم وأنا أول الداعمين له فهو يخدم شريحة كبيرة والتي نطلق عليها نصف المجتمع وأنا أقول أن المرأة كل المجتمع ولقد تم قراءة القانون قراءتين اولتين وينتظر التصويت عليه وأنا سأكون أول المصوتين والداعمين له".
من جانبه تحدث محافظ بابل السيد محمد المسعودي قائلاً: "أن ما تقوم به منظمة بنت الرافدين من مشاريع دعم المرأة واضح ومقيم من قبلنا وان هناك تواصل بالأفكار بيننا وبين المنظمة وان هذا المشروع مهم جدا ونحن نبارك له ونسعى إلى تحقيقه ونحن من الداعمين له أما عن ارتباط المركز فارتباطه يجب أن يكون بالمحافظة باعتبارها جهة تنفيذية والمركز هو تنفيذي فلا ضير من إن يرتبط بالمحافظة وسنقدم كل الدعم لهذا المركز" .
ومن الجدير بالذكر إن منظمة بنت الرافدين أطلقت يوم الجمعة الموافق 29/9/2012 حملتها الإعلامية الداعمة لإقرار قانون قسم المساعدة من العنف الأسري، والمقدم لمجلس محافظة بابل للتصويت عليه، وتضامنت معها عدد من منظمات المجتمع المدني وتيارات حزبية وقادة رأي في المجتمع، وبعض من دوائر الدولة، حيث عبر المتضامنون عن آرائهم برفع لافتات في مناطق متفرقة من المحافظة وإمام مبنى مجلس المحافظة لدعم هذا القانون وكذلك كتابة مقالات في الصحف المحلية.
منظمة بنت الرافدين تشارك في المؤتمر الأول لتنمية وتمكين المرأة بمشاركة ناشطين من جميع محافظات العراق
شاركت منظمة بنت الرافدين في مؤتمر حول تمكين المرأة العراقية في محافظة بابل الذي عقد برعاية محافظ بابل المهندس محمد المسعودي تحت شعار (التنمية الحقة تبدأ بتمكين المرأة)، على قاعة مردوخ في منتجع بابل السياحي يوم الجمعة المصادف 28/ 9/2012.
تحدث رئيس الملتقى الثقافي عضو مجلس محافظة بابل منصور المانع قائلاً: "أن المؤتمر يهدف إلى إثارة وتحفيز الاهتمام بالمرأة العراقية وحث الحكومتين المحلية والاتحادية على الاهتمام بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
وبين المانع أن المؤتمر يتضمن مناقشة أربعة محاور من خلال أربع ورش عمل تقام على مدى يومين وان الورش تتضمن مناقشة 5 بحوث متعلقة بمحاور المؤتمر.
ومن جانبها أكدت وزير المرأة ابتهال الزيدي في كلمة لها ألقتها أثناء حفل افتتاح المؤتمر "أن وزارتها تواصل سعيها للمطالبة بحقوق المرأة العراقية كاملة وفي شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع واسع لتمكين المرأة اقتصاديا بغية توفير العيش الكريم الذي بلائمها من خلال مباشرة الوزارة بأعداد دراسة متكاملة عن عدد النساء اللواتي هن بحاجة إلى التمكين الاقتصادي مثل الأرامل والمطلقات.
وطالبت الزيدي في كلمتها بزيادة تخصيصات دائرة المرأة التابعة إلى مجلس الوزراء بهدف زيادة رواتب النساء المشمولات بالرواتب التي توزعها الدائرة المذكورة.
وتحدثت السيدة علياء الأنصاري المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين قائلة: "أن بين القانون والحياة داخل المجتمع صلة وثيقة وارتباطاً مهماً، فالقانون لا يمكن أن ينشأ إلا حيث يكون هناك مجتمع يتولى تنظيمه وتحديد القواعد التي يجب أن تقوم عليها علاقات الأفراد فيه. ولا يمكن أن نتصور قيام مجتمع دون نظام صالح يبنى عليه ويتولى القانون أمر تحديده وفرضه".
وأوضحت الأنصاري في ورقة العمل المقدمة إلى المؤتمر فيما يخص الجانب القانوني أن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات كثيرة أو تعديل لتشريعات وقانونية قديمة استنادا للظروف والمرحلة التي يمر بها، ولكي تتماشى التشريعات والقوانين مع تطور الزمان وتطور الفكر الإنساني وتماشيا مع حاجات المجتمع وأفراده)
وفي ختام الورشة قدمت بنت الرافدين توصية لدعم مسودة قانون قسم المساعدة من العنف الأسري وهي الآن على طاولة مجلس المحافظة للتصويت عليها.
