المكتب الإعلامي/ من تصريحات المهندس محمد المسعودي لهذا اليوم
محافظ بابل : تعديل قانون مجالس المحافظات كفيل بالنهوض بها
أكد محافظ بابل المهندس محمد المسعودي إن من أهم أسباب فشل أو تلكؤ المشاريع في المحافظة هو ارتباط معظم الدوائر بوزاراتها في العاصمة الأمر الذي أدى إلى تقييد يد الحكومة المحلية في متابعة المشاريع... وأضاف المسعودي في تصريحات صحفية إننا استلمنا المحافظة بتاريخ 10/4/2011 وآنذاك لم نستطع حذف واستحداث أي من المشاريع ولكن في عام 2012 استطعنا إعداد خطة وكانت أفضل خطة أعدتها المحافظة على الإطلاق فقد كانت متنوعة وإستراتيجية وشملت جميع القطاعات مثل المجسرات والمتنزهات والطرق الريفية والمدارس والصحة ودوائر البلديات.
وأشار المسعودي إن تحكم الوزارات وخاصة الخدمية هو السبب الرئيس في تردي الخدمات على اعتبار إن هذه الدوائر تأخذ من تخصيصات المحافظة ولكن ليس للحكومة المحلية الحق في تغيير واستبدال أي موظف فيها والأمر ينطبق على بقية الدوائر مؤكداً إن هذا الأمر سيتم تلافيه في التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 وهو الأمر الذي سيمكن المحافظ القادم إذا ما تم تعديل القانون من ممارسة مهامه بالشكل الأمثل.
وشدد المسعودي إن تخصيصات مركز الحلة كانت كبيرة جداً وتقدر بحوالي 300 مليار دينار عراقي ومشاريع المركز طور الانجاز مثل الأحياء النموذجية والتي تم تخصيص حوالي 38 مليار وشارع (80) _9 مليارات دينار بالإضافة إلى مدخل حلة_نجف فقد خصص له 21 مليار دينار ومشاريع أخرى كبيرة وهي في طور الانجاز وأضاف المسعودي إن هناك مشكلة وهي دائماً مايتذمر منها المواطن وهي عدم وجود طرق معبدة وكذلك عدم وجود أرصفة والإجابة عن هذا التساؤل هي إن وزارة البلديات ترفض رفضاً قاطعاً تبليط أي منطقة إلا عند خدمتها بالمجاري علماً إن لدينا القدرة على تبليط جميع شوارع المحافظة وبمدة لا تتجاوز ال45 يوم بسبب توفير مواد التبليط والمعامل والآليات.
محافظ بابل: القصور في أداء المجلس سبب رئيس في عدم إحالة المشاريع
أوضح محافظ بابل المهندس محمد المسعودي إن مجلس محافظة بابل ومنذ انعقاد جلسته الأولى قبل أربع سنوات وحتى نهاية دورته لم يقم بدورة الأساسي على الإطلاق فالمادة 2 من قانون مجالس المحافظات تنص على إن المجلس أعلى سلطة رقابية وتشريعية في المحافظة ولكنه لم يمارس دورة الرقابي لحد هذه اللحظة.
وأضاف المسعودي خلال لقائه عدداً من مراسلي الصحف المحلية إن الانقسامات الداخلية فيما بين أعضاء المجلس أصبحت تضر بالمحافظة وتنعكس سلباً على تقديم الخدمات مشيراً إلى إن بعض أعضاء المجلس أصبح معيقاً لمعاملات المشاريع وبالاتفاق مع المقاولين وهذا يقلل من قيمة المجلس مؤكداً إن قسماً منهم أصبح المعرقل للمشاريع ومنها مجسر باب الحسين بالإضافة إلى التدخلات الكثيرة في عمل المحافظة بالضغط على لجان التحليل والإحالة لإحالة المشاريع على شركات معنية.
وعرج المسعودي على موضوع كاميرات المراقبة الذي كان قد تم تخصيص مبلغ 10 مليار دينار لإتمامه ولكن وبعد إعلانه وجد إن المبلغ لايغطي تكاليف المشروع وتمت إعادته إلى المجلس وبالفعل تم زيادة المبلغ إلى 30 مليار وبفعل الضغوط الكبيرة التي مورست على لجان التحليل والإحالة أصبحت هذه اللجان تتخوف من إحالة المشروع إلى أي شركة مشدداً إن المشروع تم إعلانه بالفعل وستتم إحالته هذه المرة باعتبار إننا سنجلب مكاتب استشارية متخصصة وستكون منصفة للشركات المتقدمة ولاداعي للتخوف.
