الأستعدادات للأقامة معرض الزهور في المحاويل

من ذاكــرة المكــان

مقاهـي المحــاويل في منتصف القرن الماضي/ من العام 1940-1970

      من أدبيات المدن، العديد من الكتب المصنّفة، والتي تدرسُ المكان على وجوهٍ مختلفة في الرؤى والتفكير والمنطق . فكل دراسةٍ تعنى بجانب محدّد وتهتم بالمكان حسب رؤية كاتبها وجامع أخبارها ، وبحسب خصوصية المدينة وما تحفل به من نشاط فكري أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي..وما أنتجته الكتب والدراسات في أدب الرحلات والرّحالة،ومن كتب تراثنا العتيد في معجم البلدان، ورحلات ابن جبير وابن بطوطة، ووصف المدن في كتب المستشرقين،إلى يومنا هذا، حيث المؤلفات المعاصرة في هذا المجال.

    وهكذا فقد سبق للعديد من كبار الكتاب أن أدلوا بدلوهم لمدنهم وأماكن مهمة أخرى..ولا بدّ أن أشير إلى كل من سبقني في هذا المجال في البحث والجهد والإجتهاد في كتابة وتأرخة المدينة(المحاويل) ومنهم الأستاذين الفاضلين صاحب كمر ومحمود عبيد وما فاتني من أسماء سبقت أو تلت، ولم أقرأها أو أجهلها.

  اليوم سأقف عند محطةٍ محدّدة في المدينة(المحاويل) تعني ما تعني للكثيرين من أهلها ومحبّيها، وهذه المحطة هي : المقـــاهـــي:

    بعدما كانت المساجد والبيوتات والمضايف ، مجالس الناس وأماكن الحل والعقد،واتخاذ القرارات الهامة للجماعة، تغيّرت هذه الأماكن وتطوّرت حسب طبيعة المنطقة الاجتماعية والدينية ، مع الأخذ بعين الاعتبار المحدّدات الجغرافية لكل منطقة. فكانت المسامرات، والأحاديث، ووسائل الترفيه وأدواته التي تمارس بشكل وبآخر للترويح بعد يوم عناء طويل من التعب الجسدي والشد النفسي،بل وأن تكون أماكن للبعض للزهو والتبختر أو لإشاعة سطوته وهيبته، وأحياناً أخرى للمحبة والتآلف ولتقوية الآصرة والرابط الاجتماعي.

   فالمحاويل هذه المدينة الزراعية البسيطة المؤتلفة والمتآلفة ،التي جمعت التنوّع العشائري والمذهبي، توحّدت فيها المشاعر الحميمة والتصاهر لكي يغلي هذا المكوّن اللامتجانس في بوتقة المكان لينتج نسيجا اجتماعيا ينسجم وروحية العلاقات السائدة بين الأفراد بالرغم من الاختلاف المذهبي والعقائدي والعشائري والطبقي، لتكون المدينة هي قبيلتهم وعشيرتهم الكبرى.وهكذا وُجدَ المكان الجديد لالتقاء هذا النسيج الاجتماعي، وقد سمّي ( المقهى)، وقد اختلفت طبيعة ونوعية المقهى حسب مكانها وسبب إنشائها ، وصفة وطبقة روّادها، فكانت المقهى الواحدة في المكان الواحد تتطوّر حسب تغيّر الروّاد أو مع تغيّر صاحب المقهى وطريقة إدارته لها، بل ويتغير نوع ما تقدّمه المقهى للزبائن والروّاد من شاي أو حامض أو عصير أو سودة أو ناركيلة..الخ حسب ما تقدّم.وسنقسّم هذه المقاهي حسب مواقعها المكاني والجغرافي ضمن المدينة وفي فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث المحاويل لم تكن إلا عبارة عن منطقة واحدة هي القصبة القديمة وهي حدودها البلدية التي لم تمتدْ أو تتمددْ سوى في شارع حلة بغداد القديم المار بالسوق، ثم طريق بغداد الجديد المار بأطراف المدينة وموقعه الحالي .

أولاً: الصوب الكبير:

      وهو المنطقة التي تمتد من جسر المحاويل (قرب القائممقامية حالياً ) والجسر الواقع على طريق حلة-بغداد الجديد، أي من جدول المحاويل، جنوباً وحتى موقع المستشفى حالياً ،شمالاً.

1-مقهى إبراهيم العسكر:موقعها ضمن ملك كاظم الظاهر في رأس (الدربونة)المحلات المجاورة للحسينية حاليا، طريق حلة-بغداد القديم.مشيدة من الطابوق وجذوع النخيل.يقدّم فيها الشاي. يرتادُها وجهاء البلدة منهم: حمزة حسوني،السيد كامل والسيد يوسف الحديثي، علي الجبر، جاسم العبيس، والسيد حسن محمد حسين مدير متوسطة المحاويل، والسيد المدّعي العام مهدي القريني(من أهالي البصرة).، وقد دامت أكثر من عقدين من الزمان.

2-مقهى رزاق الفرحان:وكان موقعها ضمن ملك الحاج عمران الحسون، عمارة ولده حسن الحاج عمران حالياً، المحل الأخير تقريباً، وهي أيضا على طريق حلة-بغداد القديم ، وكان موقف السيارات المغادرة إلى بغداد قريب من الموقع، وروّاد المقهى من سائقي السيارات والمسافرين.ومساحتها مساحة دكان.وتقدّم الشاي لزبائنها.

3-مقهى محسن الحمد: موقعها مقابلة لمقهى رزاق الفرحان، وهي في الجانب المقابل ضمن أملاك ضمن أملاك الحاج عباس الحمد،وهي عبارة عن مساحة صغيرة لاتستوعب أكثر من 7-8 أشخاص، وتقع بالقرب من موقف سيارات حلة-بغداد ولكون صاحبها كان (دلاّلاً) في الكراج، وكان روّاد المقهى من المسافرين وسائقي السيارات.

4-مقهى عبيس العنيفص: وموقعها ضمن أملاك الحاج محمد الحمزة الطنب،بالقرب من بناية المستوصف القديمة القريبة من حسينية المحاويل حالياً، وهي مكان مقهى( علي الديوان) ذاته وكانت قريبة أيضا من علوة المخضر آنذاك(ليست العلوة الحالية)،وعلى طريق حلة-بغداد القديم (السوق حالياً)،ومشيدة من اللبن والجذوع. ومن روّادها الفلاحين الذين يجلبون الخضر للبلدة.

5-مقهى حسين الكاظم( أبو علي وناصر): موقعها مقابل حسينية المحاويل، وهي ضمن أملاك شقيقه عبد الأمير الكاظم، قرب فرن الصمون الحالي،ومشيدة من الطابوق والجذوع، وفيها أسرّة من الخشب والحصران،  وكان فيـها مذيـاع نوع

 (  فليبس ).

6- مقهى علي الديوان:وهي التي جاءت بعد وفاة صاحب المقهى الأول عبيس العنيفص، وقد شيّدت من الطابوق والشيلمان وكان بجانبها خان لربط حيوانات الفلاحين الذين يزورون المقهى صباحا بعد بيع ما لديهم من الخضر.وعصرا وليلاً من روادها طلبة المتوسطة والإعدادية والكليات.

7- مقهى محمد رشيد الجبر:وهي تقع ضمن أملاك حسن المعيدي وهي مجاورة لمنزله الذي كان يطل على شارع حلة-بغداد القديم ، مقابل مقهى علي الديوان.وكان يرتادها العسكريون وبعض من سائقي السيارات،وعز الدين جميل وحسن المعيدي وفاضل الحمد وعبد الله الحمد، ثم انتقلت ملكية هذه المقهى وتداولت بين سعيد جواد الساير وعلي حسين مكاوي، ومن ثم إلى كريم فاضل الحمد.

8- مقهى عجاج حمزة السلطاني:وهي قرب مقهى حسن المعيدي( مقهى محمد الرشيد)، روادها صباحاً من الفلاحين وعصرا الشباب من أهالي المدينة.

10-مقهى كريم الحمد:وهي تقع ضمن ملك (عطا عبد الواحد)شقيق الدكتور حمزة عبد الواحد، وهي من الطابوق والجذوع في الجانب المقابل لمقهى علي الديوان، وهو أول من وضع التلفاز في المقهى.

11-مقهى مزعل دعيم: موقع مقهاه الأولى ضمن ملك الحاج عمران الحسون أي في جانب عمارة حسين الحاج عمران الحالية وقرب المصوّر بدر.ثم انتقلت المقهى إلى الجانب المقابل مجاور محل (الحاج مهدي العيفان) في رأس الدربونة. وهي مشيدة من الطابوق والجذوع، ومن روّادها:السيد يوسف عبد الرحمن، والسيد كامل الحديثي،وحسن الحمد،وحسن الهربود،وعباس الحمد،وبناي،والحاج عمران الحسون،والحاج جاسم العبيس،وبريسم بجاي، وحمزة الحسين،وعلي العباس،ومغير،وعمران الكيف،وحسين الشمخي، ومجيد الرشيد،والسيد حسن أبو طربيس،وحاجم السلطاني،ومجيد الرشيد، والحاج كميل أبو هات.وكان فيها مذياع ويقدّم فيها فضلاً عن الشاي الكاكاو والقهوة.

12- مقهى حميد الراضي: وموقعها الحالي مقابل جدول المحاويل (المسنّاية)، وهي ضمن أملاك الحاج علوان الطرفة.وقد كانت قبل ذلك تعود إلى السيد هاشم السيد عبد من أهالي خنفارة.لا زالت مستمرة وموجودة. يرتادها عسكريون ومدنيون ومن موظفي الدولة ،وكانت ليلاً تضم النخبة من المثقفين، وفيها لعبة (الدومينو والنرد وأحيانا الشطرنج).وفيها تلفاز ومذياع.ومشيدة من الطابوق والشيلمان.ومن روّادها: كاظم عبد الحمزة بنيان،غازي حسين،لطيف حميد،رزاق الجاسم،رشيد جاسم، عبد الأمير حسن العيد..

13- مقهى رضا وعلي السكران: وقد انتقلت في أماكن عدّة، الأول قرب مقهى حسن المعيدي ، في ملك عطا عبد الواحد، والثاني قرب مقهى حميد الراضي،في أملاك علوان الطرفة، وهي بالقرب من محل القصاب الحالي، يرتادها عامة الناس .وهي مشيدة من الطابوق والشيلمان.ومن روّادها: خالد عبد الكريم نورس، محمد ساهي، رزاق كميل.. وآخرون.

14-مقهى محمود حسون الجواد:وتقع ضمن أملاك حسون الجواد على طريق حلة –بغداد الحالي(الجديد) وقد أنشأت لإنتقال موقف سيارات حلة –بغداد على الجانب الآخر من المدينة، وروّادها سائقو الحافلات والمسافرين والعسكريين.

15-مقهى طالب حسون الجواد:وتقع في الجانب المقابل لمقهى شقيقه محمود (طريق الإياب حلة –بغداد الحالي) وجزء من الجانب المقابل القريب من سكة القطار، وهي عبارة عن بستان، يرتادها طلبة المدارس لغرض الدراسة لتوفر الراحة والهدوء والخدمة الجيدة والموقع المتميز آنذاك.

16-كازينو (أبو ياسين): وهي أول كازينو عصري في المدينة وموقعها أمام معمل الثلج مقابل منطقة الشواكة وعلى الطريق الجديد حلة –بغداد ، ضمن أملاك بيت بهيّة،وهي بطابقين مشيدة من الطابوق والشيلمان، وأكثر روادها من الشباب ومن المسافرين لكون موقعها قريب من موقف السيارات.

ثانياً: مقاهي الصوب الصغير:

وهو الجانب الذي ينحصرُ ما بين جدول المحاويل شمالاً ومقام العلوية هدية بنت الإمام الحسن(ع) جنوباً. ويشتملُ على:

1-مقهى حميد مجيد المحمد:وموقعها في الطرف الثاني من الطريق الفرعي المؤدي سابقاً إلى كراج ناحية الإمام، والطرف المقابل لمطعم السليمانية(حالياً محل بيع الشربت)،وهي ضمن أملاك الحاج مجيد المحمد؛وأكبر مقاهي المحاويل قاطبةً،نظيفة ومهيّأة فيها كافة المستلزمات، من الأشربة المتنوعة الحارة والباردة، كالسيفون، والسودة، والشاي والحامض، فضلاً عن الناركيلة.وهي منظمة في عملها، حيث كان كل عامل له اختصاص في عمله ويعرف دوره في خدمة الزبائن، من الصباح وحتى المساء. فعلى الناركيلة كان المرحوم ياسين المحمد، وساقي الشاي كاظم لفتة حسون وشاطي، وكان العمال يرتدون (الوزرة الحمراء) والطاقية(العرقجين).وفيها تلفاز ومذياع أيام لم يكن التلفاز قد دخل بيوتات المحاويليين.. من روّادها صباحاً؛ شيوخ العشائر منهم جواد العنيفص وحنتوش المحميد، وعمران الديوان، ..وآخرون.ومن روّادها ليلاً فضلاً عن المعلمين والشباب، كبار السن حيث يتنحون جانباً وعلى أسرّةٍ خاصة ليمضوا ليلةً من السمر، وهم: الحاج مجيد المحمد، والحاج رشيد الحسون، والحاج منعم النجم، والحاج سعدون المحمد، وشهيد جاسم.. وآخرون..  

2-مقهى إبراهيم الكسار:وهي مقابل مقهى حميد المجيد (محل مظلوم والمصطفاوي)حالياً مشيدة من الطابوق والشيلمان،وهي ضمن أملاك أسعد قاضي جبران. وكانت هذه المقهى لا تتأخر ليلاً،روّادها صباحاً بعض الفلاحين والمراجعين لدوائر الدولة، وعصراً مجموعة من المعلمين :إسماعيل خليل المحياوي،وعبيد دخيل، وعبد الله حمزة الديكان..وكذلك موظفو الإنعاش الريفي وعبد الكريم نورس لقرب دائرة البريد منها والتي كانت عبارة عن غرفة قرب بناية الناحية سابقاً..وآخرون.

3-مقهى كاظم الجبار: وهي عبارة عن (جرداغ) في بستان العلوية هدية بنت الحسن(ع)، وظلت لفترة قصيرة.

4- مقهى هادي كاظم الظاهر: وموقعها السوق العصري حالياً مقابل بساتين (هدية بنت الحسن) قرب كراج المحاويل الحالي.وكانت قرب الكراج القديم كراج الصباغية- الإمام، وروادها المسافرون وسائقو السيارات. 

5-مقهى خليل العسكر: موقعها على طريق حلة –بغداد الجديد، بناية البلدية حالياً،ومشيدة من الطابوق(اللبن) والجذوع والأخشاب والصفيح.روادها من المسافرين.

6-مقهى كريم لفتة: موقعها على طريق حلة-بغداد الجديد وهي محاذية لسكة القطار، روّادها المسافرون وسائقو السيارات.

7-مقهى كريم الحمد: أو تسمى (مقهى الشيخ): وهي مقابل مقهى كريم لفتة على طريق حلة-بغداد، روّادها المسافرون وسائقو السيارات وعمال سكك الحديد لقرب محطة القطار من موقعها.

لعلّ ما قدّمتُهُ لم يكن وافياً ولا شافياً وفيه من النقص والتقصير بحقوق الكثيرين، فألتمس العذر عمّا أجهلهُ، وما فاتني عرضه ووصفه،فالكلام سجّلتُهُ من وجهاء المدينة وممن عاصر هذه الأماكن وكان جزءاً منها.فالعذر للقارىء ولأهلي في مدينتي، فهي إشارةٌ في نفق طويل، لعلّ الذي يأتي بعدي يدوّنُ ما لم يدوّن ويصحّحُ ما أخطأتُ فيه، ولله الكمال وحده، والحمد لله رب العالمين..

د. وليد الزبيدي-عضو مجلس قضاء المحاويل

مفهوم المجلس البلدي

      المجلس البلدي هو مجموعة من المواطنين منتقاة بالانتخاب من مجتمع المدينة أو القرية بحسب مواصفات ينبغي إن يتسم بها عضو المجلس . فالمجلس البلدي صيغة لديمقراطية يتم بموجبها اختياره من أبناء المدينة أو القرية ومن خلاله تتم خدمه المدينة وابنانها ، فهو يتولى إدارة الشأن العام للمدينة التي يمثلها وهو بهذا المفهوم يضطلع بمهام متعددة ومتنوعة لا تقتصر على الخدمات المألوفة الضرورية  فقط بل تنسحب مسؤولياته الى كل ما له علاقة بالتنمية على المستوى المحلي فكل عمل له طابع النفع العام العام للمدينة هو من مهام المجلس البلدي .

صفات عضو المجلس البلدي :

   ينبغي ان يكون عضو المجلس البلدي وجهاً معروفاً من وجوه المدينة ومن بين الصفوة والنخبة منها ، وان يكون مشهوداً له بالسمعة الحسنه والأخلاق الحميدة والنزاهة ، محترماً في مجتمعه مؤثراً في شخصيته مشهوداً له في حب وطنه بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو الحزبي أو العشائري وان يكون ذا ثقافة مناسبة متسماً بالموضوعية أميناً على المال العام . ولا بد تكون تشكيلة المجلس متنوعة في الاختصاصات فيها المعلم والمهندس والطبيب والصناعي والزراعي.

وينبغي إن يضم المجلس الجنسين الرجال والنساء ليمثل المجتمع تمثيلاً كاملاً وحقيقياً ليستطيع ان يلبي حاجات المجتمع حاضراً ومستقبلاً وواعياً – عند التنفيذ – للأولويات العاجلة بحسب ضرورتها والحاجة إليها .

 نشأة المجالس البلدية في العراق :

 يرتبط نشوء المجالس البلدية بتطور المدن ويرتبط تطور المدن بتطور الحضارة . وظهرت المدن منذ الإلف الرابع قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين واستقرت في دلتا الأنهر كدجلة والفرات في العراق حيث الأرض الخصبة الصالحة للزراعة .

وعلى الرغم من النمو الهائل للمدن العراقية إلا ان النظام البائد لم يراع مسالة المجلس البلدي أي أهمية تذكر ، ولم يفكر يوماً في إفساح المجال للمواطنين بانتخاب مجالس بلدية تنظم حياتهم بل كانت دوائر الدولة التنفيذية هي التي تقوم بالمشاريع في سياسات عشوائية تدخلت فيها أهواء النظام البائد دون الرجوع إلى المواطن في هذا المجال وكان له دور المتلقي فقط .

وبعد سقوط النظام الاستبدادي في التاسع من نيسان 2003 بدأ العمل في تنظيم المجالس البلدية حتى أصبح في الوقت الحاضر انموذجاً ديمقراطياً منتخباً .

أهــــــــــــــدافـــــــــــــــــه :

    ونتيجة ازياد نمو المدن قضت الحاجة إلى تنظيم المدني الذي يمثل المجلس البلدي صورة له . ومن أهم أهداف هذا المجلس الحفاظ على البيئة من خلال العناية بجماليتها ونظافتها وحمايتها وإصدار التعليمات واقتراح الأنظمة والقوانين التي ينبغي تشريعها بالتنسيق نع الجهات المختصة . ولا تكاد تجد مدينة في الوقت الحاضر تخلو من مجلس بلدي بدءاً من الناحية إلى المركز المحافظات مروراً بالاقضية وحتى القرى لم تخلو من تنظيم مدني إذ يمثلها ( المختارون ) المختار .

مـهـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــه :

     قلنا ان المجالس البلدية سلطة تنظيمية في المدينة وان دوائر البلديات هي السلطة المخولة لتنفيذ مهام المجلس البلدي .

وفيما يأتي المهام الرئيسة التي تشرف المجالس البلدية على تنفيذها :

1 ) تخطيط المدن :  تقر المجالس البلدية التصاميم الهندسية للمدينة الذي يعرف عادة باسم ( التصميم 

    الأساسي للمدينة ) التي يضعها المهندسون المختصون في دوائر البلديات وترمي التصاميم 

    الأساسية للمدينة وضع القواعد الفنية الأساسية لتنظيم المناطق وتامين التوازن بينها والامتداد

     العمراني ومساحات القطع السكنية وغير السكنية وهذا يتطلب :

* شروط البناء وحجم الأبنية ومساحات القطع التي تشيد عليها المساكن والفضاءات ومواقف المركبات

  والساحات الضرورية وأمور أخرى .

* تحديد المناطق الخدمية والصناعية والحرفية والمناطق الطبية ولكل منها حدودها ومساحتها وفق 

   الخرائط المقرة . 

* الحفاظ على البيئة زيادة الأراضي الخضراء واقتراح الأنظمة والقوانين التي ينبغي تشريعها لحماية 

   البيئة  والمواقع الأثرية .

* دراسة اثر المشاريع الصناعية على البيئة قبل إعطاء الموافقة على اشائها . 

* الاشرف على تنفيذ التشريعات المقرة التي تقوم بتنفيذها دوائر البلدية .

2 ) وضع التعليمات الهادفة بشان قواعد تشيد الأبنية والساحات والشوارع والحدائق والمتنزهات ومواقع

    المنشات العامة وتحديد طوابق الأبنية المناسبة للصحة والسلامة والجمالية .

3 ) تولي الإشراف والمتابعة من خلال :

_  إحكام الرقابة والمتابعة لضمان حسن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجالس البلدية .

_ عدم السماح لتدخل ذوي النفوذ في مهام دوائر البلدية بما يؤثر في دقة تنفيذ التصاميم والمواصفات

    المقرة .

_ اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والتخصص والأمانة والنزاهة .

الواقع الزراعي في العراق والحاجة الى قوانين فاعلة

   دراسة مقدمة من  د.وليد جاسم الزبيدي/  رئيس لجنة الزراعة في مجلس قضاء المحاويل

                                    

   لقد ارتبطت معظم القوانين والتعديلات والتعليمات والقرارات الصادرة عبر العقود المنصرمة بالنظام السياسي، وقد جاءت معبّرةً عن نظرة وأفكار وعقلية وأهداف الماسكين بخيوط السلطة. ولم تأتِ تلبيةً لحاجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرحلة التي سُنّ فيها القانون أو القرار.

- مشكلة البحث:

  لذلك ظلّت معظم القوانين قاصرةً وناقصةً وتتكئ على عكاز ضعيف سرعان ما ينكسر فتتهاوى وتنفرطُ حبّات ومواد البرامج التي طُرحت، بل وأن كلّ أمةٍ تأتي تلعنُ التي سبقتها، فالذي يأتي ينفي ويلغي ما جاء به منْ سبقه،وتظل البدايات دائما من الصفر فلم تتراكم القوانين والقرارات لتكون دليلاً معرفياً وقاعدةً لبناءٍ جديد.

وهكذا أفرزت لنا الحكومات السابقة قوانين وقرارات عديدة، عبّرت عن أفكار وأهداف النظام السياسي، وكأنها بيانات سياسية طُرحت لكسب الجماهير وامتصاص النقمة أو الزخم الثوري، أو أنها صيغت لمغازلة طبقة أو شريحة دون أخرى أو قطاع دون آخر. فنقرأ القانون رقم(30) لسنة 1959، والقانون رقم 117 لسنة 1970م، ثم القانون رقم 115 لسنة 1982، والقانون رقم 35 لسنة 1983، والقرار رقم 364 لسنة 1990 والقرار 367 لسنة 1990 والقرار رقم 350 لسنة 1985... وقد ظلّ الجهاز الإداري والفني قالباً راكدا متحجراً لا يقبل التغيير أو الحركة ليبقى حال الأرض والواقع الزراعي على ماهو عليه خوفا من تطوّر يقض مضجع هذا الجهاز (البيروقراطي) المحافظ والمنتفع من سياسة (إبقاء الحال على ما هو عليه).

- أنموذج القطاع الزراعي:

    فالأنظمةُ والحكومات السابقة درّبت وأسست القطاع الزراعي أنموذجا تبعياً و(غيريأ) يعتمدُ في كل مؤسساته وعملياته على القطاع العام،من أصغر عملية زراعية حتى مواسم النضج والإنتاج والتسويق، فالمكننة والمخازن والتصنيع التكميلي،للدولة ، والبذور والمستلزمات للدولة أيضا، فلم يمتلك الفلاح سوى عمله والأيدي العاملة معه من أفراد أسرته، لم يمتلك وسيلة الإنتاج بل وحتى في بعض الأحيان تجد الاقطاع لم يمتلكها هو أيضا. ونجد أن نظام الاقطاع هو الآخر متخلفاً يعتمد الصيغ والنظم البدائية المتدنية والتي لا تتوائم مع المستوى الاجتماعي والمعيشي للمجتمع الفلاحي(مجتمع القرية)، فلم يمتلك وسائل الانتاج المتطورة ولم تكن لديه النظرة الواعية نحو مستقبل ينهض فيه هذا القطاع من سبات طويل، وعدم الايمان بالتقدم وفتح آفاق ونوافذ لربط كل جديد بالحاجة الموضوعية للفلاحة والتعلم والانفتاح على تجارب وخبرات الآخرين.

-  التغيير هو المطلوب وهو الهدف:

   وبعد التغييرات التي حدثت في بلادنا بعد 2003 لابدّ لرجال التخطيط والجهات المعنية أن تسن قوانين وتشرّع قرارات تساعد على تطوير القطاع الزراعي وتعيد التوازن في ملكية الأرض وأدوات ووسائل الإنتاج وتنظم العلاقات الاقتصادية وادارة الحقل والمزرعة بما يضمن حالة تتناسب مع واقع أرض الرافدين وخصوبة البلاد ووفرة اليد العاملة وفق أسس علمية وتقنات حديثة .

 أولاً-واقع الأراضي الزراعية:

      تنقسم الأراضي العراقية بصورة عامة وفي أغلب المناطق على قسمين:

آ/ الملكيات الخاصة: وهي بكل ماتحمله من تسميات ومثقلات قانونية وشرعية(المثقلة بحقوق التصرف، ملك صرف، أميرية، مفوضة بالطابو، مملوكة للدولة...الخ) وفيها مشاكل عسيرة لم تضع لها القوانين والتعليمات حلولاً بل تزداد تعقيداتها جيلا بعد جيل، وأنك لتجد في دوائر التسجيل العقاري لازالت الكثير من المقاطعات والقطع تحمل أسماء لأصحاب علاقة منذ العهد العثماني بل وقبله ومن غير العراقيين، لاتستطيع الدولة بكل أجهزتها أن تتجاوز تلك العقبة في حال تغيير صنف الأرض أو نقل حقوق أو تخصيصها لمشروع معين، ولازالت قرارات وتعليمات تثبيت العلاقة الزراعية للفلاحين مع الملاّكين الكبار تكبّل الفلاّح والعملية الزراعية وتجعلها رهينة الاجتهاد في التفسير أو حبيسة الحلقات الروتينية الزائدة. وأن هذه المشاكل تحتاج الى سن قوانين وقرارات لتنظيم العلاقات الزراعية  بين الملاّك والفلاّح من جهة وعلاقة الملاّك بالأرض ووسائل الانتاج من جهة أخرى.كما وأن الأرض المشاع ضمن الملكيات الخاصة حيث نجد في قطعة واحدة أكثر من 100 مئة فلاّح وصاحب حق تصرف مما تسبب العديد من الاشكالات القانونية وتقييد صاحب حق التصرف في عدم امكانيته انشاء مشروع أو تحويل ملكية إلا بموافقة جميع الشركاء أو 50% في بعض المشاريع أو المعاملات.

ب/ أراضي الاصلاح الزراعي:

   لا تزال أراضي الاصلاح الزراعي تنحصر علاقاتها وتنضبط وفق قوانين الاصلاح الزراعي النافذة وهي :

1-القانون 117 لسنة 1970م: وهذا القانون بقع في شطرين الأول الأراضي الموزّعة وفق وحدة التوزيع لكل مقاطعة حسب إجمالي المساحة المستولى عليها وفق قرارات الاستيلاء النافذة، وفي هذا القانون شرخ كبير ومشكلة بدأت تتفاقم لدى العاملين في القطاع الزراعي ولدى الوحدات الإدارية التي تحكم وتقاضي في العلاقات الزراعية ولدى دوائر ومؤسسات القضاء ، حيث أن التوزيع وفق القانون 117 لم يكن مؤشرا على الخرائط ولم تكن هناك مرتسمات لكل وحدة توزيع تثبت أحقية وحقوق الفلاح الموزع عليه وحدود أرضه . حيث أن الجهة المشرفة على توزيع الأراضي في وقتها كانت جهة شبه رسمية وغير فنية ولا تمتلك الكفاءة في تثبيت تلك الاستحقاقات فظلت حقوق الفلاحين مهددة وبيد ممثلي تلك الجهات التي وزعت وبيدها تفتي وتقرر بصفتها الشاهد على التوزيع دون أي دليل رسمي أو فني. وبذلك ظل العاملون في دوائر الزراعة والقطاع الزراعي يعانون والى يومنا هذا من مساوئ وسلبيات التوزيع.

    أما الشطر الثاني فيقع في العقود وفق القانون 117 لسنة 1970م، وهي لم تلتزم بوحدة توزيع ثابتة وهي الأخرى لم توثق بخرائط ومرتسمات لتثبيت حدود كل عقد زراعي. ولقد عملت بعض التعليمات التي أسنّت منذ تسعينات القرن الماضي ولغاية الآن على تصفية هذا القانون وإحالة مساحات واسعة من الأراضي الموزعة والمتعاقد عليها وفق القانون 117 الى القانون 35 والخاص بالتأجير. حيث سنحت بعض الثغرات في التعليمات على بيع العديد من قطع الأراضي الزراعية والمتاجرة بها تحت مظلة التنازل الى الدولة ومن ثم يتم إعلانها وتأجيرها الى الشخص المشتري وهي حالة التفاف لتصفية القانون، مساحات شاسعة بعد التأجير بسبب إضافات لمساحات مجاورة لم تكن ضمن المساحات المتعاقد عليها كونها نفع عام أو مساحات شاغرة أو كانت على شكل تلال وتم تعديلها وتسويتها لتكون ضمن عقود التأجير.

2-القانون 35 لسنة 1983:وفي هذا القانون العديد من الثغرات القانونية والسلبيات التي كتبَ عنها الكثير من المتخصصين ، وأول مثالب هذا القانون أنه لم يحدد سقفاً للمساحة المؤجرة أولاً ولم يحدد زمناً لسريان مفعول القانون أو إعادة النظر فيه أو أي إجراء آخر، فتجاوزت المساحات المؤجرة آلاف الدونمات لعدد محدود من المنتفعين بهذا القانون وبأسعار رمزية جدا لا تتناسب مع عائدات هذه الأراضي. كما استمر هذا القانون الى يومنا هذا دون تعديل فقد استمرت المعاملات العقيمة في تجديد العقود كل خمس سنوات واستمرت أيضا معه عمليات بيع وشراء الأراضي تحت غطاء التنازل للغير وتحت غطاء قانوني بحجج مختلفة (عدم المقدرة المالية وبيانات وتقارير طبية ..الخ.)..كما وأن قانون 35 لا يسمح للمستفيد منه انشاء أي مشروع زراعي (حقل دواجن، مفقس، بحيرة أسماك، مخازن...)، بل حرّم في بداية الأمر غرس النخيل والأشجار ، ثم جاءت بصورة متأخرة امكانية الغرس في محيط الأرض.

   كما شُرّعت تعليمات وقرارات بعد القانون(عسكرت الزراعة) وهو احقية القادة العسكريين في امتلاك وتأجير الأراضي الزراعية (ومنهم حملة الأوسمة والأنواط وغيرها..)،وكذلك المتنفذين في السلطة والعاملين في دوائر ومؤسسات النظام الحزبية..الخ.. مما جعلت الأراضي الخصبة بأيدٍ لم تعرف الزراعة ولم تعرف قيمة الأرض بل خرّبت الأراضي وعبثت بها..ولاتزال العديد من العقود ومن ممتلكات هؤلاء المنتفعين بأسمائهم بالرغم مما جرت على الأرض من عمليات بيع وشراء لأكثر من واحد بعد أحداث التغيير عام 2003م.

3- القرار 350 لسنة 1985م: وهذا القرار خاص بالمتفرغين الزراعيين (خريجي كليات ومعاهد واعدادية الزراعة)، وأصاب هذا الجانب خللاً كبيرا حيث خصل البعض من المتفرغين على أراضي جيدة ولكن الأغلبية منهم لم يحصلوا على أراضي خصبة يمكن أن تقدم ناتجا جيدا أو أن الأرض جيدة الخصوبة ولكن المستفيد منها لم يكن محل أقامته قريب من الأرض فجعلها بيد فلاحين آخرين عمدوا على عدم القيام بالعمليات الزراعية على وجهها الأكمل لجعل المتفرغ الزراعي ينفر من الأرض ويساومه عليه ليكون الفلاح هو صاحبها وكذلك عدم مساعدة المتفرغين في بناء قرى عصرية لهم أو منحهم القروض والمستلزمات لتشجيعهم على الاستمرار في العمل في القطاع الزراعي فالأرض وحدها لا تعني الزراعة دون توافر عوامل الانتاج الأخرى ووسائل الانتاج.

ثانياً: نظام الري:

  لم يكن نظام الرّي في العراق أحسن حالاً من الأراضي الزراعية، فأن التخريب والدمار كان شاملاً، فأن قوانين الري لم يحدث عليها تغيير يتناسب مع واقع الأراضي الزراعية، كما وأن المناسيب ظلّت كما هي وكذلك المنافذ، فالنهر أو الجدول الذي كان يوفر الحصة المائية لمائة فلاح قبل خمسين سنة ظلت نفس المناسيب وذات المنافذ تروي لمساحات عقود ألف فلاح. كما وأن التخريب الذي تعرّضت له السداد والنواظم وكذلك المنافذ والأنابيب التي تم تغيير مواقعها بل مناسيبها كلها أثّرت في نظام الرّي، فضلاً عن عدم وجود خطط وبرامج مستقبلية لإستصلاح الأراضي الزراعية. ان العراق بحاجة الى نظام ري جديد يتناسب مع واقع حال الأراضي وكذلك الكميات المتوفرة من المياه واعادة تصاميم النواظم والسدود والعبارات والمنافذ من جديد.

ثالثاً: النقابات والجمعيات والمؤسسات الفلاحية:

   بعد ألأحداث والتغيير الذي حصل بعد 2003 م لم تصدر تعليمات أو قوانين بشأن النقابات والإتحادات والجمعيات لغرض توجيه عملها بالساحة ولتأخذ دورها في العمل والبناء فبقيت الأنظمة الداخلية وهيكلية تلك النقابات على حالها الأول بل اعتلاها في بعض الأحيان نفس المجموعات السابقة التي لا تريد التغيير يعصف بها وبأساليبها البيروقراطية والنفعية. وضمن هذه النقابات النقابات والجمعيات الخاصة بالفلاحين والمزارعين وقد سمعنا باستحداث اتحاد المزارعين الذي كان له مقر ثم بعد حين لم يأخذ دوره الفعلي بل عمل كجمعية خيرية او استهلاكية حاله حال اتحاد الجمعيات الفلاحية القديم الجديد الذي اتجه نحو تجارة السيارات للفلاحين دون وسائل الانتاج أو المستلزمات الزراعية ، كما وأنه لم يأخذ بشكاوى الفلاحين ولم يفلح بايجاد أي تغيير في سياسة الزراعة أو الاساليب الحديثة في التعامل مع مؤسسات الدولة.كما لم تكن هناك جهة تتحدث أو جهة ناطقة ومدافعة عن شريحة أو طبقة الفلاحين وايصال صوتهم الى الجهات ذات العلاقة بل اتخذت دوائر الزراعة هذا الدور وهذا لا يكفي لكون دوائر الزراعة ملزمة بتنفيذ قرارات وتعليمات الوزارة التي تتقاطع في كثير من الأحيان مع العمل المهني والنقابي.

  وقد تعددت الجهات التي تدّعي انها المتحدث بإسم الفلاحين في الحركات والاحزاب السيلسية والكتل وهذه لم تكن منظمات مهنية بقدر ما كانت تنظيمات سياسية ترتبط بالجهة التي تدعمها.

رابعاً: وصايا ومقترحات:

1-وضع وصياغة قوانين وتعديلات للقوانين السارية المفعول بما تتلائم مع الواقع الزراعي وليس الواقع السياسي.وكذلك تحديد الملكية وتشريع قوانين تضمن حقوق الغير وازالة المشاع وفرز الحصص للملكية وتمكين الفلاح في استثمار ارضه في المشاريع المختلفة ذات الصلة بالواقع الزراعي.

2-وضع جداول زمنية محددة واستقدام شركات أجنبية لغرض وضع الخطط والخرائط لوضع خارطة استصلاح جديدة لكافة الأراضي لما لحقها من الضرر.

3-ادخال المكننة الحديثة ذات المناشيء العالمية وذات الجودة والخبرة العالية والكفاءة وكذلك تقنات الري الحديثة باسعار مدعومة تكفل بأن يكون لكل فلاح جهاز أو أكثر في أرضه، فضلاً عن الآليات الزراعية المختلفة والمضخات والمرشات.

4- إعادة تنظيم الري في العراق واعادة دراسة المناسيب والمنافذ والقناطر والنواظم والسدود وتحديث مايلزم تحديثه وفقا لمتطلبات المنطقة وطبيعة الأرض.

5- حماية الانتاج الزراعي وفرض الرسوم الكمركية على المدخلات والاستيراد للمحاصيل والخضر الزراعية التي تنافس الانتاج الزراعي المحلي وكذلك الصناعات الغذائية التكميلية للقطاع الزراعي.

6- وضع تسعيرة تتناسب مع أسعار السوق المحلي والعالمي للحبوب والمحاصيل والخضر بأنواعها.

7-الالتزام باستلام الحبوب والحاصلات الزراعية ووضع سياسة وخطط لتصريف المنتوج الزراعي في الداخل وكذلك لأغراض التصدير.

8-بناء مخازن ذات كفاءة وجودة عالية ومراكز استلام لمختلف البذور والتقاوي والخضر ..

9- تشجيع القطاع الخاص لتأسيس ورش التصليح لكافة المعدات الزراعية .

10- دعم المصارف الزراعية لإقراض المزارع في المشاريع الانتاجية والاستثمارات الكبيرة ذات الفائدة للقطاع الزراعي، كما هو حاصل الآن في مبادرة السيد رئيس الوزراء في سبيل النهوض بالواقع الزراعي.

زيارات ميدانية

زيارة لجنة المتابعة ولجنة الخدمات في مجلس قضاء المحا ويل للدوائر القضاء

قامت لجنة المتابعة ولجنة الخدمات في مجلس قضاء المحاويل لعدد من الدوائر الحكومية وخاصة الخدمية منها مثل دائرة ماء المحاويل والموارد المائية والبلدية والتسجيل العقاري ودائرة الكهرباء وغيرها من الدوائر من أجل الإطلاع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين.,وأكد رئيس لجنة الخدمات و عضو مجلس قضاء المحاويل السيد لطيف عصواد إلى أهمية هذه الزيارات للوقوف على عمل هذه الدوائر وما تقدمه من خدمات للقضاء وأيضا لمناقشة الاحتياجات وتذليل المعوقات التي تعترض بعض أعمالهم.

مركز بابل للتطوير مجتمع الأعمال

مركز بابل للتطوير مجتمع الأعمال

إن مهمة مركز تطوير مجتمع الأعمال العراقي في إنتاج و/او المساهمة في تقديم طيفاً واسعا من الخدمات والأنشطة المساندة التي تساهم في تطوير وتعزيز مجتمع أعمال عراقي قادر على بناء اقتصاد عراقي معاصر ومزدهر.

من أهداف المركز:

1.تطوير وتعزيز قدرات مالكي مشاريع الأعمال العراقية الصغيرة والمتوسطة وكوادرها إضافة الى تطوير شريحة الشباب التي ترغب في الولوج إلى مجتمع الأعمال في العراق.

2.زج الشباب في مجتمع الأعمال العراقي (القطاع الخاص ) من خلال تقديم فرص التدريب والقروض والمنح والمشاركة في المناسبات والأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل وخارج العراق وتقديم الدعم الملائم لهم.

3.التأثير في صانعي القرار العراقي من خلال المساهمة في تقديم أوراق السياسات والدراسات والبحوث التي تستهدف إصلاح النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.

4.تقديم الخبرة والإسناد للأحزاب السياسية العراقية لإنضاج برامج اقتصادية مناسبة تعزز دور هذه الأحزاب في عملية بناء العراق.

5.تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات واللقاءات والندوات والأنشطة الأخرى داخل وخارج العراق والمشاركة فيها للمساهمة في تسهيل وتطوير علاقة مجتمع الأعمال العراقي مع المجتمع الدولي.

للتواصل معهم : http://bcbcd.org

العنوان: بابل - الحلة - شارع أربعين - مجاور الأوقاف

هواتف:
أثـير : +9647801003083
عراقنا: +9647901232744
آسيا سيل : +9647702362207

البريد الالكتروني :
صلاح بهية: Salah.Bahaya@bcbcd.org or S_H_Bahay@yahoo.com
معلومات المركز: INFO@bcbcd.org

في عيد المرأة 8آذار2012

النهوض بواقع المرآة جزء أساسي من العراق الجديد / في عيد المرأة 8آذار2012

رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس قضاء المحا ويل

    من المعروف أن المرأة  جزء أساسي من المجتمع ، والمجتمعات المتطورة تعطي للمرأة أهمية خاصة في بناء وتطوير هذه المجتمعات . لقد مرت المرأة العراقية بمختلف أنواع المعاناة بسبب الظروف التي مرت على الشعب العراقي في العقود والأعوام الأخيرة ، ودفعت ثمناً كبيراً وفقدت النساء العراقيات المئات ألاف من أقربائهن وأزواجهن وأولادهن وإباءهن ، بالإضافة إلى تعرضهن إلى أنواع التعسف والعنف . واليوم نحن بحاجة إلى وقفة جديدة نعيد فيها النظر بواقع المرأة العراقية ، ونسعى إلى تخفيف معاناتها و تمكينها من أداء دورها في النهوض بالمجتمع العراقي على المستويات المختلفة صحيح أن المرأة حققت بعض المكاسب ومنها الحصول على نسبة لا تقل عن الربع في البرلمان العراقي ، والحصول على مناصب وزارية في الحكومة الحالية ، ولكن هذه لا يكفي لتمكين الدور الكامل للمرأة في المجتمع ، فلا تزال النساء العراقيات في البيوت والدوائر والمدارس وأماكن العمل المختلفة  بحاجة إلى النهوض بواقعهن على مختلف المستويات ، وإعطاءهن دور اكبر ومساهمة أوضح في بناء العراق  الجديد ليس على المستوى السياسي بحسب ، بل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبقية المجالات الأخرى . ونأمل أن تكون هنالك خطوة بتحضير الاتجاه ومحاوله لتعزيز نشاط وفعالية النساء العراقيات على طريق التقدم والاستقلالية ونبذ الأفكار المتطرفة أو المتخلفة التي تحاول الرجوع بالمرآة إلى الوراء.

مضى أكثر من 50 عام لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قضية حقوق المرأة – وهي قضية ايثرت في الغرب أولا واتخذ مثيرها من مطلب تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل شعاراً لها – وقد سارع العلمانيون في مطلع القرن الحالي إلى نقل هذا الشعار لا ريب في إن المرأة الغربية كانت لها أسبابها التي دفعتها إلى رفع شعار التحرير والمطالبة بمساواتها مع الرجل في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق فلقد عاشت هذه المرأة عبر قرون طويلة من تاريخ أوربا من امتهان كرامتها وهضم حقوقها أما بالنسبة للمرأة المسلمة فلقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل من الكرامة الإنسانية وفي التكليف والمسؤولية وفي الحقوق المادية والمعنوية فتنظر إليها باعتبارها احد زوجين يمثلان النوع الإنساني لا يفضل احدهما الآخر ألا بالتقوى وساوى بينهما في التكاليف والوجبات وأناط يهما مسؤولية تقديم المجتمع وإصلاحه وجعل من المرأة احد كنية يقوم عليهما معاً بناء الأسرة التي هي للبته الأولى في صرح المجتمع وعلى ديمومة هذه الأسرة تتوقف ديمومة الحياة البشرية وتنشئيه أجيالها المتعاقبة . مقيماً العلاقة بينهما وبين ركن الأسرة الآخر ( الرجل ) على أساس الزواج من أطار حميمي تجلله السكينة وتشيع فيه المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف . فحق المرأة على الرجل أن يحميها ويجاهد دونها وان يتعاطف معها ويلبي حاجاتها ومتطلباتها  المادية في المجتمع حالاتها وأطوار حياتها بنتاً وزوجاً وإما وأختا :

1. التنسيق مع منظمات الإنسانية لتقدم المساعدة للبناء والأرامل والمطلقات والمتضررات .

2. أعداد البرامج التثقيفية للمرأة بما يعمل على تطويرها وزيادة وعيها .

3. الارتقاء بواقع المرأة العراقية الثقافي والاجتماعي من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والاجتماعات .

4. فسح المجال للمرأة للمشاركة في العملية السياسية .

5. السعي لا زالة الآثار السلبية لعقود الدكتاتورية المقيتة على المستوى الاقتصادي للمرأة العراقية وإزالة جميع أنواع الظلم والاضطهاد والعنف بحقها . قبل إن تبدأ فهم واضح لما تريدين تحقيقه .

6- المساواة عي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط تقريباً وهذا الوضع يسببه ويزيد من حديه وجود تميز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل .

7- الحرية والتقدم لا يولدان من رحم الصمت ... فعليك أن تجتهدي عزيزتي المرأة وتعبري عن أفكارك بصوت مسموع .

 8- عليك الاهتمام بقضيتك فصوتك يجب أن يسمع فلا تدعي الخجل والخوف يمنعك عن الكلام عبري عن رأيك علناً .

9- أذا كانت لديك منظمة أوضحي ماهي منظمتك وحددي أهدافك ؟ فيجب أن يكون لديك هدف .

10- أن التميز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذه التميز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير العادات والصائد التقليدية الثقافية والاجتماعية التي تضريا النساء .