قرار أخراج العراق من طائلة الفصل السابع وتأثيره على اقتصاد العراق
استقبل عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي قرار أخراج العراق من طائلة الفصل السابع الذي قيد اقتصاد البلد بقرارات تؤثر سلبا على تنميته ، ولفت المهتمون إلى إن حرية التصرف بالأموال بعد نفاذ البلد من قيود الفصل السابع تمكنه من تحقيق تنمية شاملة إذا اقترنت بخطط إستراتيجية على كافة المستويات.
الخبير المصرفي في وزارة المالية د.هلال الطعان قال أن تأثير خروج العراق من طائلة الفصل السابع على الاقتصاد له أبعاد ايجابية أهمها ان العراق لم يعد يشكل خطراً على السلم العالمي مما يتيح للدول الانفتاح عليه أكثر من الناحية الاقتصادية.
وأضاف الطعان: أن خروج العراق من طائلة الفصل السابع والانتقال إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يأتي بعد الإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بتحسين علاقاته مع الكويت بعد تداعيات غزوه لتلك الدولة بسبب سياسات النظام السابق والتي كانت أبرزها حسم ملف إعادة ترسيم الحدود ودفع التعويضات وموضوع شركة الخطوط الجوية العراقية، لافتا إلى إن قرار تمديد الحماية ليس له علاقة بخروج العراق من الفصل السابع.
وأوضح انه بموجب ذلك سيصبح الاقتصاد العراقي غير مكبل بالقيود ويصبح حرا ويمتلك قراره بيده ويتخذ الإجراء الذي يناسب ظروفه ، وأشار إلى إن تمديد الحماية على الأموال العراقية جاء بطلب من العراق لحمايتها من مطالبات خارجية وقرصنة الدول الدائنة ، مشيرا إلى انه وبعد إطفاء ديون العراق وفق نادي باريس فلا يوجد خوف الآن من إعادة الأموال المتبقية إلى السيادة العراقية.
وأشار إلى إن علاقات العراق الاقتصادية مع دول العالم ستتطور بعد خروجه من الفصل السابع قريباً وغير مكبل بقرارات دولية من ناحية التجارة كما أن الدول ستنظر إلى العراق على انه أوفى بالتزاماته الدولية بالكامل مما يزيد الثقة بالاقتصاد العراقي وتوسع التعامل التجاري مع العراق وسيحصل تحسن في التنمية الاقتصادية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وذكر الطعان أن هناك مواد وبضائع لا يمكن للعراق الآن استيرادها بصورة مباشرة من مناشئها ألا عن طريق وسيط عالمي بسبب تكبيله بقيود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، واستدرك ألا انه وبعد انتقاله إلى الفصل السادس من الميثاق فإنه سيكون بإمكانه السيطرة بالكامل على سيادته الاقتصادية المتمثلة بحرية التجارة واستيراد البضائع بدون الحاجة إلى وسيط دولي ، كما انه سيصبح البيئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في المنطقة بعد أن يتحرر اقتصاده من القيود الدولية التي ترتبت عليه جراء السياسات الخاطئة للنظام السابق.
الخبير الاقتصادي حسن هادي ألأسدي قال أن وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع الذي كبل الاقتصاد العراقي وقيده لفترة طويلة ، لافتا إلى إن الجميع يعرف أن مدخولات البلد تدخل صندوق التنمية الذي أسسه الرئيس الأميركي بوش بهدف حماية الأموال من الدول والشركات التي تدعي لها حقوق على العراق قبل العام 2003. وأضاف ألأسدي قائلا : أن الحكومة إذا أرادت التصرف بأموالها تحتاج إلى موافقة صندوق التنمية لأنها تحت طائلة الفصل السابع، وهذا قاد لان تكون حرية التصرف ليست كاملة.
ولفت إلى إن الخروج من طائلة الفصل السابع يمنح حرية اكبر بالتصرف في الأموال العراقية بنسبة 100 بالمائة ، وهنا الأمر يتطلب وضع إستراتيجيات عمل واضحة وداعمة للاقتصاد العراقي على كافة المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ، لاسيما في ظل تعاظم ميزانية البلد عاماً بعد آخر.
أما الخبيرة الاقتصادية د. إكرام عبد العزيز فقد أكدت أن خروج العراق من طائلة الفصل السابع باتجاه الفصل السادس الذي تكون قراراته غير ملزمة من شانه أن ينعش العلاقات الدولية مع العراق ويعيد الثقة بالاقتصاد وبذلك يكون عنصر جذب قوي للشركات العالمية ولرؤوس الأموال نحو الداخل طبقا لكونه يجعل من التوجهات المالية تتمتع باستقلالية وبشكل بعيد عن الضغوط والمخاوف من أي أوضاع غير طبيعية للعراق.
وتابعت أن القرار يمكن أن يلقي بظلاله الايجابية على أنشطة العراق الاقتصادية بشكل عام، كما أن هذا القرار قد اخرج العراق من الوصاية ومن اعتبار العراق دولة منقوصة السيادة وسيصبح دولة حرة في إدارة أموالها بعيدا عن المصادرة والتجميد.
رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن ألشمري أشار في حديثه إلى إن خروج العراق من طائلة الفصل السابع يعد قرارا في غاية الأهمية ويساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى انه سيفتح أفاقا أوسع في تعاملات البلد الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وقال أن القرار يسمح بدخول الشركات العالمية المتخصصة وذات التصنيفات الدولية المتقدمة إلى العمل في البلد والتي كان الفصل السابع يمثل لها عائقاً كبيراً أمام تواجدها على ساحة العمل العراقية والعمل في ميدان تنفيذ المشاريع.
وأشار ألشمري إلى إن القطاع الخاص ستكون له انسيابية عالية في حرية التواجد على ساحة الاقتصاد العالمي وبناء علاقات وطيدة مع الكتل الاقتصادية الدولية. لافتا إلى إن القطاع الصناعي يتأثر ايجابيا بهذا القرار حيث يمكنه من توريد مواد ومصانع كان من الصعب استيرادها عند ما يكون بلداً تحت الفصل السابع حيث يمكن توريد مصانع ومعدات من سويسرا وألمانيا وأميركا وغيرها من دول العالم المتقدم.
وبين أن القطاع المصرفي العام سيمنح حرية اكبر في عملية فتح الاعتمادات المستندية التي تساعد في تفعيل انسيابية حركة الأموال.
