مجلس قضاء المحاويل يطالب بتعويضه بالمشاريع الخدمية في عام 2013

مجلس قضاء المحاويل يطالب بتعويضه بالمشاريع الخدمية في عام 2013

صرح رياض الدليمي رئيس لجنة الأعمار" أن مجلس قضاء المحاويل صوت بجلسته الدورية المنعقدة يوم 2/10/2012على خطة مشاريع مركز قضاء المحاويل والقرى والأرياف التابعة لها والتي تقدر مبالغها ب(64)مليار دينار وتوزعت على مختلف القطاعات الخدمية وركزت الخطة على مشاريع البلدية والصحة والتربية علما أن المحافظة لم تنصف قضاء المحاويل في خطة 2012,حيث لم يحصل قضاء المحاويل على (19)مليار وهناك نقص بالأموال يبلغ أكثر من (20)مليار من حصته ويطالب المجلس بتعويضه في عام 2013 كما أكد وزير التخطيط (د-علي شكري) واللجنة المالية في مجلس النواب الذي أقر بهذا النقص وأوصى بأنصاف قضاء المحاويل في خطة مشاريع 2013 وتعويضه بالمشاريع الخدمية."

زيارة رئيس مجلس قضاء المحاويل لمقر محلية الحزب الشيوعي العراقي

زيارة رئيس مجلس قضاء المحاويل لمقر محلية الحزب الشيوعي العراقي

زار رئيس مجلس قضاء المحاويل ( حسن الكيف ) لمقر محلية الحزب الشيوعي العراقي ...في المحاويل ....للتباحث بالشأن الثقافي ...وشؤون القرى والأرياف ...كان لقاءا مثمرا ورائعا على حد قوله...

مطالبة الحكومة المحلية في بابل من معالي وزير المالية رافع العيساوي لإعادة بناء مصفى النفط المخصص لمحافظة بابل

مطالبة الحكومة المحلية في بابل من معالي وزير المالية رافع العيساوي لإعادة بناء مصفى النفط المخصص لمحافظة بابل

جملة أمور مهمة تم التباحث بها حول بابل بين رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان و معالي وزير المالية رافع العيساوي جاء ذلك بعد تلكؤ مشروع حلم بابل لأسباب مالية وقانونية الذي تضمن بناء مدينة جديدة بكل مرافقها الخدمية من مطار ومترو ومجموعه طبية وهندسية ومرافق سياحية وفنادق مختلفة وتطوير القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والثروة السمكية وتطوير البني التحتية لمحافظة بابل حيث تحتاج إلى تخصيص ما يعادل 10%من مبلغ الكلي والبالغ 15 مليار يرو تودع في إحدى البنوك الأجنبية تطلق لصالح الشركة المنفذة حال إكمال المشروع وتعذرت وزارة المالية من توفير سيولة نقدية لتلك الأموال وتم التباحث مع معالي وزير المالية لوضع صيغه تغطي النقص القانوني لدفع حصة محافظة بابل أمام المستثمر وإمكانية أعطاء رسالة ضمان من وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تستقطع من أموال المخصصة لمحافظة بابل من تنمية الأقاليم ومن جانبه أبدى معالي وزير المالية استعداده بأخذ الموضوع بالأهمية وتبنيه أمام مجلس الوزراء والبرلمان العراقي و تشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لدراسة مسودة الاتفاقية المقترحة بين الحكومة المحلية في بابل وشركة البدر المنفذة للمشروع وإبداء الملاحظات والتعديل عليها وتقديمها إلى الحكومة العراقية وفق الآلية والقوانين النافذة .ولوجود تفاوت الكبير بين المحافظات المنتجة والمصنعة للنفط كونها تستلم تخصيصات أكثر من باقي المحافظات ومنها محافظة بابل لمشروع البتر ودولار والذي يمكن أن ينهض لبعض المحافظات في حين تبقى بعضها متخلفة ماليا وهذا خلاف مبدأ الدستور العراقي الذي يؤكد على توزيع الثروات حسب الكثافة السكانية ومن هنا جاءت مطالبة الحكومة المحلية في بابل لإعادة بناء مصفى النفط المخصص لمحافظة بابل والذي أنجز منه ما يقارب 20% كون بابل تتوسط محافظات الفرات الأوسط وبحاجة لهذا المشروع مع المعامل المرفقة معه منها معمل البتر وكيماويات وتشغيل الأيدي العاملة ويكون عامل التوازن حيث يمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 250 ألف برميل يوما مما يوفر لحصة بابل من مشروع البتر ودولار إلى 250 ألف دولار يوميا ليصل المبلغ سنويا يصل لـ (أكثر من 90 مليون دولار سنويا) تترجم إلى تطوير خدمات بني تحتية وأعمار,وحصلت موافقة معالي وزير المالية بعد الاتصال الهاتفي مع معالي وزير النفط حول أمكانية إنشاء هذا المصفى وتم الاتفاق على استلام رسالة من رئيس مجلس المحافظة لحاجة المحافظة لهذا المشروع ودراسته واستعداد وزارة المالية أن تضع التخصيصات المالية بعد تبني وزارة النفط تنفيذ المشروع أو إحالته إلى فرصة استثمارية .
كما طالب تومان شمول محافظة بابل بملغ من أموال خدمات الزائرين الذي خصص للمحافظات التي تمتلك السياحة الدنية كون محافظة بابل تحتوي على مراقد العلماء والأنبياء والأولياء والأبناء المعصومين والمسجلة لدى الأمانة العامة للمزارات والذي تجاوز (300) مرقد وكون محافظة بابل ممرا للزائرين إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وتعرض البنية التحتية إلى الزخم والضغط الكبير وحصلت موافقة معالي وزير المالية بتخصيص نسبة 15 % من المبلغ الكلي المخصص لتعطى إلى محافظة بابل وسيعرض خلال الأيام القليلة في جلسة مجلس الوزراء واستحصال الموافقة لرفده من مبالغ الطوارئ.

Photo for Iraq

Photo for Iraq