مجلس قضاء المحاويل: مشروع المحمية سينفذ بعيداً عن الاستثمار لتجنب التأخير والروتين
مجلس قضاء المحاويل: مشروع المحمية سينفذ بعيداً عن الاستثمار لتجنب التأخير والروتين
واع / مكتب بابل
- مجلس قضاء المحاويل: مشروع المحمية سينفذ بعيداً عن الاستثمار لتجنب التأخير والروتين
- مجلس المحافظة: المشروع بحاجة إلى تشريع خاص وتوعية مجتمعية
- المكتب الاستشاري لكلية العلوم: المشروع سيسهم في إحداث التوازن البيئي وهو مكمل لمشروع بابل السياحي يعدها المختصون في مجال البيئة الإحيائية والاقتصاد المشروع الأبرز الذي ظهر خلال المرحلة الحالية على مستوى الفرات الأوسط فيما ينظر إليه آخرون على انه سيسهم في أحداث توازن بيئي ويوفر فرص عمل كثيرة ، انه مشروع المحمية الطبيعية التي أعدت من قبل احد الأساتذة المختصين في كلية العلوم للبنات في جامعة بابل والتي ستنشأ على أراضي وغابات منطقة خنفارة بمساحة 1200 دونم التابعة لقضاء المحاويل شمالي مدينة الحلة مركز المحافظة ، وبحسب الدراسة فأن المحمية تضم مناطق خاصة لتربية وتكثير الحيوانات الموجودة فيها والحيوانات التي ستضاف إليها فضلا عن إضافة أصناف من النباتات والأشجار وأحواض تكثير الأسماك النادرة وإقامة أماكن ترفيه ومتنزهات في المساحات الفارغة من أراضي المحمية وقد نالت استحسان المسئولين في المحافظة وبادروا إلى تخصيص مبالغ مالية لتسييجها ألا أن الأمر الذي أثار استياء الإدارة المحلية في المحاويل هو أرجاء المشروع إلى عام 2013 بعد أدراجه ضمن مشاريع الخطة الحالية بطريقة لا تستند إلى القانون بعد تصويت مجلس المحافظة ومجلس قضاء المحاويل، ويأتي هذا في الوقت الذي تعد المحميات فيه مقياس التحضر في دول العالم.بحسب المختصين ..
مراسل ( وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع ) في محافظة بابل زار المحمية وخرج بهذه الحصيلة
مشروع مكمل للسياحة
مدير المكتب الاستشاري العلمي في كلية العلوم للبنات الدكتور عامر سلمان الذي اعدّ الدراسة العلمية للمشروع وفق الطبيعة الجغرافية والبيئية والاقتصادية للمنطقة " بأن أعداد الدراسة جاء مشروعاً مكملا للمشروع السياحي الكبير في بابل الذي يمتد من المدينة الأثرية والجزيرة السياحية في المهناوية غرب مدينة الحلة وصولا إلى المحمية الطبيعية شمالا والتي تبلغ مساحتها 1200دونم منقسمة إلى الغابات والمساحات الفارغة تتخذ الذئاب والخنازير والأرانب وحيوانات برية أخرى من الغابات الكثيفة موطناً لها وهي تشكل عنصرا مهماً لتأسيس المشروع الذي يعد اقصر الطرق للحفاظ على المصادر الطبيعية ووفرتها والحفاظ على النظم البيئية والجينية للأحياء لاسيما "
ويضيف " المحمية ستكون مصدراً لتكثير الحيوانات منها الثور البري والنعام وأعداد من الطيور البرية التي ستوفر مردوداً اقتصادياً من اللحوم وكذلك أنشاء أحواض اسماك للأنواع النادرة وإطلاقها في الأنهر لاسيما أنها تمتع بموارد مائية وانهر فرعية وطرق تسهل عملية التنقل من خلالها ولا يغفل على احد بأن أشجار المحمية زرعت بأشجار الأثل واليوكالبتوز مطلع السبعينيات من القرن الماضي على حدود مدينة المحاويل كما أنها تعرضت للقطع وبيع الكثير من أشجارها"
وتابع " أن الدراسة أخذت الجانب الترفيهي بوجود متنزهات وأماكن استراحة في المحمية والتي ستكون منطقة استجمام لأهالي المحاويل والمحافظة عموماً فضلا عن أنها ستمثل جانبا مهما في أجراء أبحاث الطلبة والباحثين وأنها لاقت ترحيباً واسعاً من محافظ بابل محمد المسعودي الذي شرع بتخصيص 2 مليار دينار لتسييجها "
المحمية وضرورة التشريع
يقول نائب رئيس مجلس محافظة بابل صباح علاوي "ان مشروع المحمية الطبيعية يعد من المشاريع الفريدة في المحافظة والتي لم تكن مألوفة من قبل وهي بحاجة الى وجود تشريع خاص بها .
ويضيف " ان المحميات بصورة عامة في العالم يعتبر وجودها حالة حضارية لما لها من دور في حماية البيئة ومردودها الاقتصادي . و" بالنسبة للمحمية الطبيعية في المحاويل فانها تعد مشروعا مهماً وحيوياً واذا ما تبلورت فكرة انشائها فمن المؤكد انها ستحتاج الى تشريعات وقوانين من مجلس المحافظة للحفاظ عليها وكيفية استغلالها كما انها بحاجة الى وجود توعية للمجتمع بموضوع المحمية كون الوعي الموجود يقتصر على النخبة من الباحثين والمختصين في تربية الحيوان والنبات والشروع بتنفيذ المشروع ليس بحاجة الى اخذ رأي اي جهة لان القائمين عليه من المختصين وهو يعود على المحافظة بالفائدة وسيحظى بإهتمام المواطن والمسؤول في كل الاحوال لاسيما ان البعض يعد تخصيص مبالغ للمحمية نوع من هدر المال وانفاقها على مشاريع اخرى لذا هنا تكمن اهمية الوعي المجتمعي بموضوع المحميات"
المحمية وضرورة حمايتها
ويرى العديد من المسؤولين والمعنيين بالمشروع ان المحمية بحاجة الى حماية المنطقة التي سيقام عليها المشروع.
ويقول عضو مجلس قضاء المحاويل وصفي الشمري " بعد موافقة محافظ بابل على المشروع وتخصيص مبلغ معين لتسييج المحمية وبما ان الموضوع يأخذ وقتاً لذا يجب حماية المحمية ومنع المتجاوزين من قطع الاشجار او التمادي عليها بأي شكل من اشكال التجاوز كونها مناطق معزولة كثيفة الاشجار ومعرضة للتجاوز لذا فمن المهم عدم فسح المجال امام اي جهة ان تنفذ اي مخطط داخل المحمية لاسيما انها غير مأهولة بالسكان "
المشروع والخطة الطموحة
بعد ان عدّ المشروع من المشاريع الاستراتيجية وادراجه ضمن الخطة الحالية للمشاريع للتنفيذ فقد رفع بطريقة معينة من جدول الخطة.
يؤكد على ذلك مدير المكتب الاستشاري العلمي المشرف على المشروع الدكتور عامر سلمان ، ويضيف " فوجئنا من موضوع رفع المشروع من الخطة الحالية للمشاريع بعد ان تم اعداده كمشروع استراتيجي في القضاء بعد لقائنا بالمحافظ اثناء مراجعتنا لإستكمال الكشوفات الخاصة بالتنفيذ في الوقت الذي صوت عليه مجلس قضاء المحاويل بالاجماع وكذلك مجلس المحافظ "
ومن المثير للاستغراب ان هناك أياد خفية عملت على رفعه من الخطة لمصالح شخصية وفئوية ونحن في موضع تساؤل هل ستأخذ الجهات القانونية الرقابية على عاتقها التحقيق في الامر باعتباره غير قانوني ام لا ؟ "
اما رئيس لجنة المشاريع في مجلس المحافظة حامد الملي فيقول " مشروع المحمية الطبيعية حذف من الخطة الحالية واجّل الى خطة 2013 مع عدد من المشاريع وفق الحاجة والاهمية ولا يهمل اي مشروع وان حذف او بقاء مشروع معين يأتي بعد تشاور المحافظ مع كل لجنة في مجلس المحافظة اذ للمحافظ صلاحية 20% لحذف المشاريع وتأجيلها بما يتناسب والميزانية الخاصة بالمحافظة "
المشروع بحاجة الى رعاية مستمرة
المكتب الاستشاري وكلية العلوم للبنات في جامعة بابل الذي سيكون مشرفا على المشروع يرى أن الاشراف سيكون علميا وفق الاختصاصات التي من شأنها ان تؤمن الرعاية الكاملة للمشروع بحسب الاختصاص في صحة الحيوان الدكتور غانم عبود ، ويرى" ان المشروع بحاجة الى كفاءات علمية متخصصة تعمل على متابعة الحياة الطبيعية للحيوانات في المحمية بخبرات واسعة تواكب عمل التصاميم الاولية والاشراف على المشروع وخلق توازن بيئي متكامل يساهم في انجاح المشروع فالاشجار ذات الاصناف النادرة كذلك الحيوانات البرية التي ستضاف الى المحمية يتطلب جهدا علميا لدعم التواصل من الحكومة المحلية والمركزية لانجاح المشروع بعناية خاصة تدعم دور الكفاءات العلمية في تطوير عمل المحمية التي ستكون قبلة الباحثين من مختلف انحاء البلد "
تنفيذ بعيد عن الاستثمار
يبدو ان عدم تحقيق مشاريع استثمارية حقيقية على ارض الواقع من قبل هيئة الاستثمار دفعت بالقائمين على مشروع المحمية الطبيعية بالابتعاد عن عرضها للاستثمار.
الدكتور عامر جاسم سلمان الذي اعد الدراسة الخاصة بالمحمية قال " اننا نتجنب عرض المشروع على اي مستثمر لان ذلك سيسهم في تأخير تنفيذه وكذلك الروتين الذي يواجه المشاريع الاستثمارية لذا تم ادراجه في خطة المشاريع الحالية وعده مشروعا استراتيجيا وليس مشروعا استثماريا كباقي المشاريع لاسيما ان اكادميين اختصاصيين من المكتب العلمي الاستشاري لجامعة بابل سيشرف اشرافا مباشرا عليه دون تدخل اي جهة في ادارة المحمية التي ستضم اصنافا من الحيوانات وانواع من النباتات وهي تستضيف الدارسين والباحثين من كل انحاء العراق "
المشروع والوضع الاقتصادي القادم
تفتقر مناطق شمال بابل تحديدا والمحافظة عموما لمشروع المحمية الطبيعية اذ لا يوجد مورد سياحي او معلم اثري مؤهل لاجتذاب السياح ليساعد في تحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين.
يؤكد نائب رئيس مجلس قضاء المحاويل علي حسين العلي " ان المشروع يعد موردا ماليا يستقطب الايادي العاملة من جهة والسواح والباحثين من جهة اخرى كونه يشمل محمية الحيوانات ومحطة ابحاث علمية الى جانبها كازينوهات واماكن ترفيهية تساعد بالدرجة الاساس في استحداث مورد مالي لاسيما ان القضاء يعد فقيرا من جهة المرافق السياحية والمعالم الاثرية "
ويتابع "القول ان الاهم في المشروع هو الدور الذي ستلعبه في تحسين البيئة والمحافظة على الغابات واشجارها والحيوانات التي تتواجد فيها فضلا عن انها تشكل حزاما اخضرا لكثافة الاشجار فيها فمن الضروري الاسراع بتنفيذه كونه المشروع الاوحد في منطقة الفرات الاوسط ".
المشروع واستقلال الايادي العاملة
في الوقت الذي لايمكن الاستغناء عن المشاريع الخدمية كمشاريع الماء والكهرباء والمشاريع البلدية الا ان مشروع المحمية الطبيعية لايختلف من حيث الاهمية والمردود الاقتصادي الذي تفتقر اليه المنطقة لاسيما ان الاسراع في التنفيذ سيسهم في توفير واستغلال الايادي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة .
ويبدو ان استحسان المواطن للمشروع بمثابة دعوة للجهات المسؤلة الى الجدية في تنفيذه لانه المتنفس الامثل والافضل من حيث المضمون لاهالي القضاء والمحافظة على وجه العموم.
فمن يقف وراء تأجيل إقرار مشروع المحمية الطبيعية في المحاويل؟
قال رئيس لجنة التخطيط في مجلس قضاء المحاويل عامر الخفاجي أن شركة كندية يديرها مهندس عراقي تقدمت بعرض تصميم مشروع المحمية الطبيعية في غابات ابوسديرة في قضاء المحاويل بمحافظة بابل ".
وأوضح أن" المشروع سينفذ على مساحة 1200 دونما غرب قضاء المحاويل ولقد أدخلت المنطقة المزمع إقامة المشروع عليها ضمن التحديث التصميم الأساس للمدينة والمحال بعهدة شركة ايطالية" .
وأضاف أن " مجلس قضاء المحاويل 1950خصص مبلغ 1950 مليار دينار عراقي ضمن موازنة تنمية الأقاليم للقضاء لسنة 2012 كمرحلة أولى.
وأشار الخفاجي إلى أن" الدوائر وخاصة هيئة الغابات تقف كحجر عثرة أمام المشاريع الاستثمارية المهمة خصوصا أن المشروع لا يتقاطع مع تنمية الغابات بل يسهم في تطويرها والمحافظة.
مرسلة بواسطة مجلس قضاء المحاويل @ الاثنين, سبتمبر 24, 2012
1 تعليقات
